نيجيريا تعترف بالعملات المشفرة كرأس مال استثماري

نيجيريا تعترف بالعملات المشفرة كرأس مال استثماري

- ‎فيالعملات الرقمية
Emerging Investment Migration Markets Nigeria اخبار اقتصادية

قال مسؤول إن مشروع قانون مقترح سيحدد السلطات الإشرافية على العملات المشفرة للبنك المركزي النيجيري والجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد.

من المتوقع أن تصدر الحكومة النيجيرية قريبا قانونا يعترف باستخدام بيتكوين، وغيرها من العملات المشفرة كوسيلة لمواكبة “الممارسات العالمية”

وأكد رئيس لجنة أسواق رأس المال في مجلس النواب النيجيري، بابانجيد إبراهيم، هذه المعلومة في حوار له مع صحية “بانش” التي تتخذ من نيجيريا مقرا لها.

ووفقا للصحيفة ، فإنه إذا تم توقيع  التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار والأوراق المالية لعام 2007 ، فسيسمح ذلك للجنة الأوراق المالية والبورصات المحلية بالتعرف على العملات المشفرة والصناديق الرقمية الأخرى كرأس مال للاستثمار.

وشدد إبراهيم على ضرورة مواكبة نيجيريا للاتجاهات والتطورات في أسواق رأس المال.

يأتي ذلك بعد حظر نيجيريا نشاط التشفير في فبراير 2021 ، حيث أمر البنك المركزي النيجيري (CBN) بورصات العملات المشفرة ومقدمي الخدمات النيجيريين بوقف النشاط وتفويض البنوك بإغلاق حسابات أي أفراد أو كيانات يتبين أنها تشارك، في الأنشطة التجارية باستخدام التشفير.

لكن إبراهيم  الذي شغل منصب رئيس نيجيريا بين عامي 1985 و 1993 ، يصر على أن تمرير القانون لا يمثل منعطفا بمقدار 180 درجة على الحظر، بل هو مراجعة ثانوية لما يقع في نطاق سلطات البنك المركزي النيجيري، موضحا: “الأمر لا يتعلق برفع الحظر، نحن ننظر في الشرعية، أو فيما هو قانوني وما هو في إطار عملياتنا في نيجيريا.”

وأضاف: “عندما تم حظر العملة المشفرة في البداية في نيجيريا، اكتشف CBN أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يستخدمون حتى الحسابات المحلية، لذلك فهم لا يدخلون في اختصاص البنك المركزي النيجيري، لأنهم لا يستخدمون حسابات محلية، فلا توجد طريقة يمكن للبنك المركزي أن يتحقق منها، من أنشطتهم”.

وإذا تم تمرير القانون ، فسيتم إجراء تعديلات على قانون الاستثمارات والأوراق المالية النيجيري لعام 2007، بالإضافة إلى تعيين الاعتراف القانوني بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، سيحدد القانون الأدوار التنظيمية للبنك المركزي النيجيري ولجنة الأوراق المالية النيجيرية (SEC) في الأمور المتعلقة بالعملات الرقمية.

ويأتي القانون أيضا في الوقت الذي أظهر فيه النيجيريون اهتماما ضئيلا أو معدوما بالعملة الرقمية للبنك المركزي النيجيري، eNaira ، التي حصلت على معدل اعتماد بنسبة 0.5 % فقط في أكتوبر الماضي، بعد 12 شهرا من إطلاقها.

ويمكن القول إن جهود الحكومة النيجيرية لقمع نشاط التشفير في وقت سابق غير فعالة أيضا، حيث استمرت العمليات في الزيادة بعد الحظر في فبراير 2021.

وفي الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضي، تأخر النيجيريون فقط في الولايات المتحدة في حجم تداول البيتكوين، وخلال نفس الفترة، كان النيجيريون على الأرجح يستخدمون غوغل “بيتكوين” أكثر من مواطني أي بلد آخر.

وكان النيجيريون أيضا من أكثر الشعوب فضولا في مجال العملات الرقمية، وفقا لدراسة بحثية نشرت في أبريل أجرتها CoinGecko. ،ولم يكن هذا الفضول مفاجئا، حيث يواصل النيجيريون التطلع إلى محاربة التضخم المتفشي والضيق الاقتصادي.

ودخلت نيجيريا مؤخرا في مناقشات في مرحلة مبكرة مع منصة تبادل العملات المشفرة Binance في سبتمبر لتطوير منطقة اقتصادية صديقة للعملات المشفرة تهدف إلى دعم الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوك تشين في المنطقة.

You may also like

أفضل محافظ العملات الرقمية لعام 2024

في عالم يتسارع فيه الزمن نحو التحول الرقمي،