الأقتصاد الأوروبي تراجع بشكل كبير , قال لورانس بون،كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية(OECD)، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية إن غزو روسيا لأوكرانيا سيكلف النموالاقتصادي لأوروبا”من 1 إلى 1.5 نقطة مئوية” .يمكن أن يكون التضخم “1-2 نقطة “0.5 مرات أعلى.
وأشار لورانس بون، وفقا لما نقلت وكالة “فرانس برس”، إلى أن درجة عدم اليقين تبقى “عالية” في ما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء “تفكير عميق حول المواضيع الأساسية، بما فيها أمن الغذاء والطاقة و (الأمن) الرقمي، فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية”.
عندما سُئلت عن الزيادات العامة في الأسعار بعد الحرب في أوكرانيا،اعتقدت أن الصراع قد”رفع التوقعات بشأن أسعار الحبوب والأسمدة التي تصدرها روسيا وأوكرانيا”،مضيفة:”هذا العام ليسقط المحاصيل،ولكن أيضًا في عام 2023 (المحاصيل).”.
وقالت بون إن “التضخم سيظل مرتفعا هذا العام، لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادا على كيفية تطور الحرب”. واستجابة لذلك، توصي ب “وضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز” الأزمة.
أرقام تضخم قياسية
* ودعا رئيس المصرف المركزي الألماني يواخيم ناغل البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إلى “عدم تفويت فرصة اتخاذ تدابير مضادة مؤاتية” لكبح ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يقوض النمو الذي بالكاد انتعش من تداعيات الجائحة.
وقالت كريستين للغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن الحرب على أوكرانيا، التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير، تؤدي إلى “تفاقم التضخم والحد من النمو في الوقت عينه”.
وخفض المركزي الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي، توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي هذه السنة في منطقة اليورو إلى 3,7 % (في مقابل 4,2 % سابقا)، في حين رفع تقديرات التضخم إلى 5,1 %، في مقابل 3,2 %.
من المتوقع أن يستمر التضخم،الذي يعتقد أنه مؤقت العام الماضي،على الأقل هذاالعام،مدفوعًا”بشكل خاص بأسعار الطاقة و الغذاء”،وفقًا لمحلل البنك بيرت كولينج. “آي إن جي”، الذي يتوقع ارتفاعا إضافيا، من دون استبعاد احتمال أن تتخطى هذه الزيادة 10 %، مشككا في فرضية أن “يكون الأسوأ خلفنا”.
أقرء أيضا : كيف غيرت الحرب في أوكرانيا أوروبا إلى الأبد؟
بلغ التضخم في منطقة اليورو
مستوى قياسيا في مارس/ آذار بواقع 7,5 % خلال سنة، مدفوعا من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدل 5,9 % في فبراير/ شباط في البلدان التسعة عشر التي تعتمد اليورو عملة موحدة، ما اعتبر أعلى ارتفاعا منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بإعداد هذا المؤشر في يناير/ كانون الثاني 1997.
سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة رقما قياسيا شهريا في تاريخ المنطقة منذ نوفمبر،مما دفع الحكومة للتدخل لحماية المستهلكين.كثفت الحكومات الأوروبية مبادراتها في الأسابيع الأخيرة،من منح الموظفين قسائم إلى التخفيضات الضريبية و الخصومات.النقل العام،وأسعار الطاقةالقصوى لمستويات محددة..
ويأتي اشتداد التضخم بدفع من ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. وقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 44,7 % خلال سنة في مارس/ آذار بعد ازدياد بواقع 32 % في فبراير/ شباط، وفق “يوروستات”.
ويشمل هذا الارتفاع في الأسعار ركائز المؤشر كلها، لا سيما منها المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 5 % بعد تسجيل ارتفاع بواقع 4,2 % في فبراير/ شباط. أما السلع الصناعية، فقد ازداد ثمنها بنسبة 3,4 % على سنة في مارس/ آذار، في مقابل 3,1 % الشهر السابق.
ولم تفلت الخدمات من هذا الارتفاع، فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار بواقع 2,7 % في مارس/ آذار، في مقابل 2,5 % في فبراير/ شباط.
