تثير زيادة هيمنة الصين على صادرات ومعالجة المعادن الحيوية قلق الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام. إذ يُعتبر الكوبالت والغرافيت والليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة ضرورية لتصنيع الأسلحة والهواتف الذكية والتقنيات الرقمية الأخرى، بالإضافة إلى استخدامها في توربينات الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية. وتعتبر هذه المعادن أساسية لمستقبل الطاقة النظيفة.
الصين المحتكر الأكبر
تحتكر الصين تقريبًا غالبية هذه المعادن، حيث تصدر ما يقرب من 90% من إمدادات عناصر الأرض النادرة المعالجة وتعتبر أكبر معالج لليثيوم. ومن هنا، تسعى أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتنويع سلاسل التوريد لهذه المعادن بعيدًا عن الصين، مما يشكل تحولًا في الجغرافيا السياسية المبنية على الموارد.
وتوجد خطط للتعامل مع سلاسل إمداد المعادن الحيوية الجديدة في منتديات متعددة الأطراف، مثل التجمع الرباعي الذي يشمل أميركا وأستراليا والهند واليابان. وتسعى البلدان الغنية بالموارد مثل أستراليا وإندونيسيا إلى أن تصبح مراكزًا لتصنيع البطاريات والاستفادة من زيادة الطلب على هذه الصناعة.
استراتيجيات مواجهة الاحتكار
تعمل الدول في هذا الصدد على وضع استراتيجيات تتضمن دعم الأصدقاء، تحويل إدارة سلاسل التوريد لتكون تحويلاً للتنوع وتطوير القدرات الوطنية في مجال استخراج ومعالجة المعادن الحيوية. قد تشمل هذه الاستراتيجيات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المهتمة بتنويع سلاسل التوريد وتحقيق الاستقلالية في هذا القطاع.
زيادة الإنتاج الأسترالي
بالنسبة لأستراليا، تعتبر واحدة من أكبر منتجي المعادن الحيوية في العالم، مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت. تعمل أستراليا على زيادة إنتاجها وتعزيز القيمة المضافة لهذه المعادن من خلال تطوير صناعة تحويل المعادن الحيوية في البلاد.
تستثمر الحكومة الأسترالية في برامج بحثية وتطويرية لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في هذا القطاع، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الإنتاج والتصنيع.
علاوة على ذلك، تعتمد الحكومة الأسترالية على التعاون الدولي لتنويع سلاسل التوريد وتحقيق الاستقلالية. تشارك في منتديات ومبادرات مشتركة مع الدول الأخرى لتبادل المعرفة والخبرات في مجال استخراج ومعالجة المعادن الحيوية، وتطوير قواعد تجارية عادلة وشفافة.
على الرغم من التحديات التي تواجهها، مثل التكاليف العالية والتقنيات المتطورة المطلوبة في صناعة استخراج ومعالجة المعادن الحيوية، فإن أستراليا تمتلك إمكانات كبيرة لكسر احتكار الصين وتنويع سلاسل التوريد. وبتعاون مع الدول الأخرى واستثمارات استراتيجية، يمكن أن تصبح أستراليا لاعبًا رئيسيًا في صناعة المعادن الحيوية.
شريكًا رئيسيًا في انتاج المعادن
تنويع سلاسل التوريد وتحقيق الاستقلالية في استخراج ومعالجة المعادن الحيوية أصبح أمرًا هامًا للعديد من الدول، وهذا يفتح فرصًا لأستراليا لتكون شريكًا رئيسيًا في هذا المجال. تعتبر الموارد الطبيعية الوفيرة والتقنيات المتقدمة والخبرة في القطاع المعدني قاعدة قوية للنجاح.
من خلال الاستفادة من هذه الإمكانيات والتعاون مع الدول الأخرى وتطوير شراكات استراتيجية، يمكن لأستراليا أن تلعب دورًا هامًا في توفير المعادن الحيوية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية.
على المدى البعيد، قد ترتقي أستراليا إلى مركز رائد عالمي في صناعة المعادن الحيوية، وتتمتع بتوازن أفضل في سلاسل التوريد العالمية وتحقيق استقلالية أكبر في هذا القطاع الحيوي الحيوي. يمكن أن تكون هذه الصناعة مصدرًا هامًا للتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في البلاد.
رؤية واستراتيجية واضحة ومستدامة لتحقيق التحول
مع ذلك، فإن التحول نحو صناعة المعادن الحيوية يحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع بأكمله. يجب أن تكون هناك رؤية واستراتيجية واضحة ومستدامة لتحقيق هذا التحول. يجب أن يتم تشجيع الابتكار وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية والحكومة، وتوفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والتطوير وتنفيذ المشاريع. يجب أيضًا أن يتم تطوير الكفاءات وتوفير التدريب المتخصص للعمالة في هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأخرى المهتمة بصناعة المعادن الحيوية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة. يمكن أن تلعب المنتديات الدولية والمبادرات المشتركة دورًا هامًا في تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والتقنيات.
كما يجب على أستراليا أن تولي اهتمامًا خاصًا للمسائل البيئية والاستدامة في صناعة المعادن الحيوية. يجب أن يتم العمل على تطوير تقنيات استخراج ومعالجة المعادن الحيوية بطرق بيئية ومستدامة، والحرص على حماية البيئة والتنوع البيولوجي أثناء عمليات الاستخراج والإنتاج.
قد تطالع ايضًا: مساعي فرنسية لفرض ضريبة عالمية على الانبعاثات من صناعة الشحن
