تتداول اليوم الأسواق المالية العالمية حول تأثير وصول الديون الأمريكية إلى 31 تريليون دولار، والتي تمثل سقف الديون الأمريكية، كما انها تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي.
وسقف الدين هو المبلغ الذي سمح الكونغرس للحكومة الأمريكية باقتراضه من أجل الوفاء بالتزاماتها الأساسية، من توفير التأمين الطبي إلى دفع رواتب العسكريين.
ويبلغ الحد الأقصى الحالي لإجمالي الدين 31.4 تريليون دولار (117% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتتجه أمريكا نحوه بشكل سريع. إذ حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، يوم 1 مايو، من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض في أمريكا. فماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني وصول الديون الأمريكية لسقفها الأعلى؟
يقول تقرير لمجلة Economist البريطانية، إنه في هذه المرحلة ستواجه أمريكا إما تخلفاً عن السيادة أو تخفيضات متأرجحة في الإنفاق الحكومي. قد تكون أي من النتيجتين مدمرة للأسواق العالمية.
والتقصير في السداد من شأنه أن يقوض الثقة في النظام المالي الأكثر أهمية في العالم؛ حيث قد تؤدي التخفيضات الكبيرة في الميزانية إلى ركود عميق. حتى لو تمكن الكونغرس من رفع سقف الديون قبل حدوث أي شيء خطير للغاية، فإن مغازلة الكارثة بمثابة تحذير بشأن تدهور الصحة المالية لأمريكا وصعوبة استعادتها.
وسقف الدين هو ابتكار سياسي يخلو من أي معنى اقتصادي أساسي، حيث لا توجد دولة أخرى تربط يديها بهذه الطريقة الفجة، كما تقول الإيكونوميست. ومع ذلك، هذا يعني أنك بحاجة إلى حل سياسي، لا يمكن اعتباره أمراً مفروغاً منه في ظل الجمود الحالي بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وبدأ المستثمرون يشعرون بالقلق وسط حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الديمقراطيون والجمهوريون سيكونون قادرين على العمل معاً. وارتفعت العائدات على أذون الخزانة المستحقة في أوائل يونيو بنسبة نقطة مئوية بعد تحذير السيدة يلين، وهو مؤشر على رغبة قلة في الاحتفاظ بأوراق حكومية قد تقع في مرمى النيران.
العجز المالي لأمريكا خطر يهدد اقتصادها والعالم
على مدى نصف القرن الماضي، بلغ متوسط العجز الفيدرالي في أمريكا حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة. وفي آخر تحديث له في فبراير/شباط، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس (cbo)، وهو هيئة غير حزبية، أن متوسط عجز أمريكا سيبلغ 6.1% خلال العقد المقبل.
ربما يكون هذا أقل من الواقع، حيث لا يُشمِل مكتب cbo فترات الركود في توقعاته. حتى بدون حجم الإنفاق الذي تم إطلاقه عندما ضرب فيروس كوفيد -19 العالم. وتؤدي فترات الركود إلى عجز أعلى مع انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع عوامل الاستقرار التلقائية مثل التأمين ضد البطالة.
ومثل العديد من المحللين، يكافح رئيس البنك المركزي الأمريكي أيضاً من أجل وضع ثمن على السياسة الصناعية الجديدة الواسعة لإدارة بايدن. وكان يُعتقد في البداية أن الإنفاق على دعم السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وغيرها سيكلف حوالي 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل. ولكن نظراً لأن الكثير من الإعانات تأتي في شكل ائتمانات ضريبية غير محدودة، يعتقد بنك غولدمان ساكس أن الفاتورة قد تكون أقرب إلى 1.2 تريليون دولار.
ما هو أكثر من ذلك، لا يقدم مكتب cbo سوى توقعات تستند إلى القوانين الحالية. مع تغير المشهد السياسي، تتغير كذلك القوانين. وفي عام 2017، مر دونالد ترامب بسلسلة من التخفيضات الضريبية، التي من المقرر أن تنتهي في عام 2025. وعند إجراء توقعاته يتعين على مدير مكتب الاتصالات، وفقاً للقانون الأساسي افتراض أنها ستنتهي كما هو مقرر. ومع ذلك فإن قلة من السياسيين يريدون رفع الضرائب. يتنافس بايدن أيضاً على تنفيذ خطة إعفاء من قروض الطلاب، من شأنها أن تزيد العجز.
عند أخذ جزء فقط من هذه المتغيرات في الحسبان- الإنفاق الأعلى على السياسة الصناعية بالإضافة إلى استمرار التخفيضات الضريبية التي فرضها ترامب- فإن العجز في المتوسط سوف يبلغ 7% خلال العقد المقبل، ويصل إلى ما يقرب من 8% بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، وهو ما يعني كارثة لأمريكا.
الديون الأمريكية ستتضاعف إلى 250% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن
سنة بعد أخرى، سيؤدي هذا الاقتراض الموسع إلى ديون أكبر بكثير. على خط الاتجاه الخاص بالبنك المركزي سيتضاعف الدين الفيدرالي تقريباً إلى ما يقرب من 250% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن. قبل ذلك الوقت بوقت طويل ستحتاج ساعة الديون في نيويورك، والتي تصل حالياً إلى 14 رقماً، إلى إضافة الرقم 15 مع تجاوز الدين القومي لخط 100 تريليون دولار!
ولا توجد عتبة مكسوّة بالحديد يمكن بعدها أن يكون العجز أو الدين مشكلة، بدلاً من ذلك يمكن أن ينظر إليها على أنها تتآكل، وتهدد تدريجياً بالمزيد من الضرر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. عندما تكون الديون كبيرة في البداية، يصعب استيعاب أسعار الفائدة المرتفعة التي ظهرت بشكل كامل خلال العام الماضي. السبب الرئيسي الذي دفع البنك المركزي مؤخراً إلى تعديل تقديراته للعجز في عشرينيات القرن الحادي والعشرين هو ارتفاع تكاليف التمويل للحكومة.
قد تطالع أيضًا: بسبب خلافات الأحزاب .. هل تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟
