هناك مقولة مشهورة عالميًا مفادها أن الأوكرانيون يحبون مصر، ففي عام 2019 ، قضى 1.6 مليون أوكراني عطلاتهم هناك ، بزيادة قدرها 32٪ عن العام السابق، لكن كان لـ الحرب على أوكرانيا رأيًا أخر.
حتى في عام 2020 ، عندما ضرب الوباء ، كان هناك 727 زائر أوكراني إلى مصر ، أي أكثر من خمس جميع السياح الأجانب.
وتأتي أوكرانيا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا في تعزيز الاقتصاد السياحي في مصر، في حين تأتي مصر في المرتبة الثانية بعد تركيا كوجهة سياحية مفضلة للأوكرانيين.
مع غزو روسيا لأوكرانيا توقفت السياحة في مصر
لكن هذه التجارة جفت في عام 2022 مع غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا. وجاء 220 ألف أوكراني فقط إلى مصر العام الماضي، مقارنة بأكثر من 000.1 مليون في العام السابق. ويساهم انخفاض إيرادات السياحة في مصر في العجز الاقتصادي الحالي.
يعاني الشعب الأوكراني من مأساة إنسانية. سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا، في حين تم ترحيل 1 مليون آخرين إلى روسيا. حوالي 1 مليون أوكراني يقاتلون الغزو الروسي. وراء هذه الأعداد الضخمة الآباء والأمهات والأجداد والأطفال.
يظهر تأثير الحرب في أسواق المواد الغذائية في مصر
بعد مرور عام، يضر الغزو المستمر بالاقتصاد العالمي، ويبطئ النمو من خلال زيادة التضخم وخلق أزمة طاقة عالمية. وقد أدى تعطيلها لسلاسل التوريد إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي.
ويظهر تأثير الحرب في أسواق المواد الغذائية في مصر، حيث تضاعفت أسعار الأرز وزيت الطهي والخبز والبيض.
وتتزايد التقارير التي ترصد قلق المتسوقين من أسعار الطماطم والكوسا والبطاطس. حيث يتأثر عشرات الملايين من المصريين، وخاصة الفقراء والطبقة الوسطى، بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا.
أسعار اللحوم مرتفعة بشكل خاص. حتى أن مربي الدواجن اضطروا إلى إعدام الكتاكيت الجائعة بعد نقص الذرة.
أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح في مصر بنسبة 44٪
باعتبارها واحدة من أكبر مستهلكي القمح في العالم ، استوردت مصر حوالي 80٪ من قمحها من أوكرانيا وروسيا. نتيجة للعدوان العسكري الروسي ، انخفضت الصادرات الأوكرانية من الحبوب والمحاصيل الزيتية إلى مصر من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 657,300 طن في عام 2022.
أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح في مصر بنسبة 44٪ على نطاق واسع، مما زاد من تكلفة خطة دعم الخبز الحكومية البالغة 3 مليارات دولار سنويا، والتي تدعم 70 مليون من مواطني البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة مع إمكانية الوصول اليومي إلى أرغفة الخبز المسطح “عيش بلدي”.
“تواصل الحكومة المصرية دعم السلع الأساسية بأقصى ما تسمح به من قدرات. ما تتحمله الدولة يتجاوز حتى الموارد المتاحة للدول المتقدمة”، يقول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
سجل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية في مصر رقما قياسيا جديدا بلغ 48٪
سجل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية في مصر رقما قياسيا جديدا بلغ 48٪ في يناير، وفقا لمونيكا توثوفا، الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في روما. “الزيادة كبيرة جدا ، حتى لو كنت تعيش على دخل ثابت” ، كما تلاحظ.
ويقدر إسحاق ديوان، مدير الأبحاث في مختبر التمويل من أجل التنمية في كلية باريس للاقتصاد، أن تأثير الحرب على أسعار الغذاء والوقود قد كلف مصر بالفعل 5 مليارات دولار.
ويقول: “من المرجح أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة طالما استمرت الحرب”. “الأكثر تكلفة بالنسبة لمصر” هو أن المستثمرين ينظرون إلى مصر على أنها “ائتمان محفوف بالمخاطر”، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ويمنع إعادة تمويل الدين العام المصري البالغ 400 مليار دولار، أي ما يعادل ما يقرب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول: “كل زيادة بنسبة 1٪ في متوسط أسعار الفائدة تكلف مصر 4 مليارات دولار إضافية سنويا”.
مصر واحدة من أكثر الدول عرضة لخطر تداعيات الحرب
تحدد بلومبرج إيكونوميكس مصر كواحدة من أكثر الدول عرضة لخطر تداعيات الحرب. وأثارت الاضطرابات قلق المستثمرين الأجانب في مصر، الذين سحبوا مليارات الدولارات من البلاد، مما أدى إلى نقص مستمر في العملة.
وقد انخفض الجنيه المصري، وفقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 21٪ في ديسمبر.
وفي فبراير شباط خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني لمصر إلى B3.
قد تطالع أيضًا: روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس
