أظهرت بيانات روسية رسمية، تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز، وهي الإيرادات التي تمثل الداعم الرئيسي لخزينة الدولة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أن نسبة التراجع بلغت 46.4 بالمئة في شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي، بالرغم من ارتفاعها بنسبة 22.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
كما انخفضت إيرادات الضرائب والجمارك من مبيعات النفط والغاز في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020.
تعتمد موسكو على إيرادات الطاقة لتمويل الإنفاق الحكومي
يذكر أن موسكو تعتمد على إيرادات الطاقة، التي بلغت العام الماضي نحو 11.6 تريليون روبل (154 مليار دولار)، لتمويل الإنفاق الحكومي، واضطرت لبيع احتياطيات أجنبية لتغطية عجز زاد نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقد ساهمت الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في الميزانية بنحو 521.2 مليار روبل في الشهر الماضي، مقارنة مع 425.5 مليار في يناير و971.7 مليار في فبراير 2022.
وقالت وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء الماضي إنها حددت السعر المرجعي لخام أورال عند 49.56 دولار للبرميل في فبراير الماضي، وهو ما يزيد قليلا على سعر 49.48 دولار للبرميل حددته في يناير. لكنه يقل كثيرا عن السعر الذي حددته في فبراير 2022 عند 77.16 دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الروسية العام الجاري اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتطلب أي عجز إضافي من روسيا زيادة مبيعاتها بالعملات الأجنبية وخفض الإنفاق والتوسع في الاقتراض أو فرض مزيد من الضرائب.
خسارة معركة الطاقة
كان قد قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مقابلة نشرتها صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية يوم السبت: “خسرت روسيا معركة الطاقة”.
وأوضح أن صادرات موسكو من النفط والغاز انخفضت بنسبة 40 % منذ غزو قواتها العسكرية لأوكرانيا قبل عام، مضيفا أن هذه مجرد بداية المشكلات.
وأوضح بيرول أن حقول النفط والغاز الروسية معقدة تقنيا وجيولوجيا وتحتاج إلى دعم خبراء دوليين. لافتًا إلى أنه “رغم ذلك انسحب هؤلاء (الخبراء) من روسيا”. وأضاف أنه نظرا لعدم تلقي الحقول الدعم التقني اللازم سينخفض الإنتاج أيضا على المدى المتوسط.
وقال بيرول أن روسيا لا يمكنها جعل آسيا تحل محل أوروبا التي كانت أكبر مستهلك للطاقة.
مؤكدًا أن “تجارة الطاقة ليست كبيع البصل. إذا فقدت أكبر مستهلكيك من يوم لآخر، فيتعين عليك أن تعثر على آخرين، ليعوضوهم، لكنك ستحتاج إلى بنية تحتية جديدة لنقل الطاقة”.
وأوضح أن بناء خطوط أنابيب من سيبيريا الغربية إلى الصين سيستغرق أعواما، وتوقع أن “دور روسيا في شؤون الطاقة العالمية سيكون أقل بكثير في المستقبل”.
أخطاء أوروبية في التعامل مع إمدادات الطاق
وأشار بيرول إلى ارتكاب أوروبا لخطأين في العقود الأخيرة في إمدادات الطاقة، أحدهما هو الاعتماد بشدة على دولة واحدة، والأسوأ من ذلك، الاعتماد على دولة مثل روسيا. أما الخطأ الثاني هو أن عدة دول أوروبية أرادت التخلي عن الطاقة النووية، على الرغم من أنها مصدر وطني لتوليد الكهرباء”.
لافتًا إلى أن أزمة الطاقة قدمت دفعة قوية للطاقة المتجددة في أوروبا، وليس فقط لأسباب مناخية. وقال: “اليوم، أدركت الحكومات جيدا أن (مصادر الطاقة المتجددة) تسمح أيضا بتأمين الإمدادات والاستقلال”.
التداعيات الاقتصادية للحرب في روسيا
لقد كان للحرب في أوكرانيا تداعيات اقتصادية كبيرة على روسيا، ليس أقلها دخول الاقتصاد الروسي في حالة انكماش بنسبة 2.1% العام الماضي، حيث ساعد ارتفاع صادرات السلع الأساسية في تعويض تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية.
وجاءت البيانات الأولية، الصادرة عن دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أفضل من توقعات المسؤولين الذين رجحوا انخفاضاً نسبته 3% في أوائل الخريف، وأقل بكثير من توقعات من تنبأوا بتراجعه 10% عندما فرضت العقوبات لأول مرة قبل أكثر من عام.
وبحسب دائرة الإحصاء الفيدرالية، فإن الأكثر تضرراً كانت تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التصنيع والنقل، بينما نما الإنفاق الحكومي على التعدين والزراعة والبناء خلال العام الماضي.
وربما تبدو خسائر روسيا الاقتصادية ضئيلة مقارنة بما كان يتوقعه الغرب، فرغم أن العقوبات التي تواجهها روسيا غير مسبوقة من حيث النطاق، إلا أنها فُرضت تدريجياً ما أعطى فسحة للروس للتصدي لها والالتفاف عليها، وفق محللين.
بل إن صيف عام 2022 حمل ثروة هائلة للخزانة الروسية، حيث استفادت من الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغاز. وفي مارس كانت روسيا تجني مليار يورو في اليوم من صادرات الطاقة. وزاد النفط والغاز إلى 60% من الإيرادات المالية الروسية ارتفاعا من 40%.
قد تطالع أيضًا: روسيا بصدد اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع أكثر من 10 دول بينها 4 عربية
