تدرس أوروبا ما إذا كانت ستمدد سقف الطوارئ لأسعار الغاز الذي تم تطبيقه في فبراير الماضي وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط أنابيب في بحر البلطيق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى هذا الشتاء.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه لا يوجد “مؤشر على آثار سلبية” منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز أصبحت الآن أقل بنسبة 90 في المائة تقريبًا عن العام الماضي، وفقًا للعرض الذي تم تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
مناقشات متوترة
وتم تقديم هذا الحد بعد أسابيع عديدة من المناقشات المتوترة بين الدول الأعضاء، حيث عارضت ألمانيا والنمسا في البداية فرضه بحجة أنه سيشوه الأسواق ويؤدي إلى تفاقم أزمة العرض. لكن الحد الأقصى لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أشار عرض المفوضية.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في أوروبا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة ووصول مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية، فإن الإمدادات هذا الشتاء قد تتأثر بالحرب بين إسرائيل وحماس وأعمال التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز.
وقال دبلوماسي من: “لدينا الوضع في إسرائيل ولا نعرف كيف سيؤثر ذلك على الواردات من الشرق الأوسط”.
وأضافوا أن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي تعرض للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر كان مصدر قلق آخر و”سيكون من الجيد أن يكون لدينا بوليصة تأمين”.
وفي ذروة أزمة الطاقة، التي نتجت عن قطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا عام 2022، وصلت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة ولكن ليس لفترة طويلة من الزمن.
أوروبا تركز على الطاقة المتجددة
واتفقت الدول الأعضاء في النهاية على أن السقف سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ألمانيا هي من بين 10 دول في أوروبا وقعت على ورقة قادتها النمسا والتي تدعو بدلا من ذلك إلى زيادة التركيز على الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحصول على 42.5 في المائة من طاقته المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 45 في المائة.
تطلب الورقة، التي تم إرسالها إلى اللجنة في نهاية هذا الأسبوع، إطالة أمد تشريعات الطوارئ المنفصلة التي تم تقديمها خلال الأزمة والتي سمحت للدول الأعضاء بتسريع السماح بمزارع الرياح وحدائق الطاقة الشمسية.
وقالت الصحيفة “إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تظهر أيضًا ضعف أوروبا بسبب اعتمادها على الطاقة غير المتجددة وواردات المواد الخام الحيوية.وهذه التبعية تشكل خطرا أمنيا وتؤجج التضخم بما له من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي والقدرة التنافسية”.
كما دعا إلى تخفيف قواعد مساعدات الدولة لمشاريع الطاقة المتجددة وتحسين الاتصالات مع تطورات الطاقة المتجددة في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي.
دعم المستهلكين
وتقود ألمانيا وفرنسا أيضًا حملة أوسع نطاقًا من أجل توسيع نطاق قواعد المساعدات الحكومية التي مكنت الحكومات من دفع مبالغ كبيرة من الدعم للمستهلكين الذين يواجهون أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة للحرب. ومن المقرر أن تنتهي الإجراءات بحلول 31 ديسمبر من هذا العام.
لكن بلجيكا وهولندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا قالت في رسالة أُرسلت إلى ديدييه ريندرز، مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إنه “لا توجد حاجة ولا أساس قانوني” لتمديد قواعد مساعدات الدولة الطارئة.
وقال روب جيتن، وزير المناخ والطاقة الهولندي، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه من الأفضل استخدام التمويل “لمعالجة السبب الجذري” من خلال الاستثمار في إجراءات كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحا في نوفمبر يؤكد أي من تدابير الطاقة الطارئة، والتي تشمل الحد الأقصى لسعر الغاز، والتدابير واللوائح المسموح بها لضمان تقاسم إمدادات الغاز بين الدول الأعضاء، ينبغي تمديدها.
وتم بالفعل تمديد الإجراءات الطوعية لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15 في المائة حتى مارس 2024.
قد تطالع أيضًا: ألمانيا تدعو لمزيد من المهاجرين لإصلاح اقتصادها المتقلص
