تسيطر أجواء مضطربة على تعاملات أسواق العملات والذهب في مصر، قبيل يومين من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء الخميس، مع وجود توقعات قوية لمحللين وخبراء اقتصاديين بأن ترفع اللجنة سعر الفائدة 200 نقطة أساس تؤدي إلى انخفاض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار.
محللون قالوا إن “عدم اتخاذ الحكومة والبنك المركزي أية إجراءات حول إمكانية توفير الدولار بالبنوك، منذ موافقة صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على إقراض مصر 3 مليارات دولار، أدى إلى عودة الضغط على طلب الدولار في السوق الموازية، خلال اليومين الماضيين، بعد تراجع سعره، من 39 جنيه، صباح الجمعة إلى 30 السبت الماضي، ليتصاعد من جديد ما بين 32-34”.
وأكد محللون أن استقرار الدولار في البنوك الرسمية، عند 24.66 جنيه، واكبه عدم تغيير أي قواعد للتعامل على الدولار التي يطبقها البنك المركزي منذ فبراير 2022، رغم تعهد الحكومة للصندوق بإزالة قيود الاستيراد لمستلزمات الإنتاج، قبيل نهاية العام الجاري.
في السياق، أشار خبير مالي، إلى أن صمت الحكومة عن طلبات رجال الأعمال والشركات وعدم إعلانها عن خطة لمواجهة الأزمة الدولارية الحالية أعطى مؤشراً للمتعاملين في الأسواق أن “هناك هدفاً ما لدى الحكومة يستهدف خفض الجنيه أمام الدولار، عبر تركها استمرار تلك الضغوط على طلب الدولار، بحيث يتراجع إلى رقم تسعى إلى تطبيقه خلال المرحلة المقبلة”.
كما أوضح الخبير أن الصمت الحكومي واكبه انضمام أكبر بنكين تابعين للقطاع الخاص إلى ما قررته بنوك عامة، وخاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتخفيض حدود السحب والشراء باستخدام البطاقات بالخارج.
وطبق مصرفا “أتش إس بي سي” و”التجاري الدولي” قرار حدود عمليات السحب اعتباراً من أمس على كافة التعاملات لحاملي البطاقات الموجودين بالخارج. وسبق للبنكين تخفيض حدود السحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدم بالخارج نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوازي مع مصرفي “أبو ظبي” و”مصر” المملوك للدولة، خشية تعرضهم لأزمات سيولة في العملة الصعبة.
كذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك المحلية بشأن حماية العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، لضمان تحصيل قيمة الصادرات للسبائك والمنتجات الذهبية، وفقاً لقرار وزارة التجارة والاقتصاد رقم 235 لسنة 2015، ورقم 797 لسنة 2005، بما يضمن استعادة قيمة تلك الصادرات بالعملة الصعبة، عبر البنوك الرسمية، خلال 5 أيام من تصديرها.
وأرجع الخبير ذلك إلى تلقي جهات أمنية معلومات عن قيام عدد من الأشخاص بتصدير الذهب، خلال الفترة الماضية، مع تحصيل قيمة الصادرات بالخارج.
وواكب ذلك انتشار تجارة العملة عبر كيانات في دول عربية وأجنبية، تتولى تدبير العملة للموردين وتجار الدولار ووضعها في حسابات بدول عربية وأجنبية، وعمل مقاصة بين الطرفين، عبر تحويل قيمة تلك الأموال بوضعها في حسابات أفراد أو شركات بالجنيه بالبنوك المحلية، أو تسليمها شخصياً، بما نشط سوق المقاصة الدولارية خارج الإطار الرسمي.
أوضح الخبير أن السوق الموازية لتبادل الدولار ظهرت آثارها في انخفاض قيمة التحويلات للمصريين العاملين في الخارج، وخاصة من دول الخليج، في وقت كانت تتوقع الحكومة زيادتها عن العام السابق.
وأكد الخبير نفسه أن عدداً من التجار تخصص في حمل بطاقات ائتمان والسفر بها للسحب بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن البنوك الخاصة كانت أسرع في رصد تلك الظاهرة، بينما البنوك العامة الكبرى تأخرت في تتبع السحوبات، بما دفع عدداً منها إلى خفض سقف السحب للمشتريات، سواء كانت لمنتجات ذهبية أو غيرها، والسحب النقدي بحيث لا يتعدى حدود السحب لكل بطاقة عن 20 ألف جنيه شهرياً.
وأوضح الخبير أن الفارق الكبير بين سعر العملة في السوق السوداء الذي يصل حالياً إلى 10% عن السعر الرسمي، شجع الاتجار في بطاقات الائتمان التي تصل عمولة التاجر بها نحو 5% من قيمة التحويلات، التي يتصرف بها في الخارج.
وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً رغم انتشار أنباء عن توقف كبار المضاربين عن شراء السبائك وكسر الذهب، بعد صدور تعليمات البنك المركزي، التي أدت إلى تعليق تجار الذهب لأسعار الذهب للموزعين والمستهلكين، خلال اليومين الماضيين. تراوح سعر الغرام عيار 21 الأكثر شراء حول 1680 جنيهاً.
وأشار موزعون إلى ان انخفاض الإقبال على الشراء، وراء تراجع الأسعار، عن الأسبوعين الماضيين حيث ارتفع الذهب إلى رقم قياسي تجاوز 1800 جنيه لعيار 21، مؤكدين أن البيع ما زال يحدد وفقاً لسعر تداول الدولار في السوق الموازية الذي يتراوح ما بين 32- 34 جنيهاً، بعد أن كان متوسط الحسابات عند 36 جنيهاً للدولار.
ووصل سعر الغرام عيار 24 نحو 1920 جنيهاً، وبلغ عيار 18 نحو 1440، و1120 جنيهاً لعيار 18، بينما بلغ سعر الأونصة في الأسواق الدولية 1805 دولارات.
