قد يتساءل رجال الأعمال دائماً، لماذا تداول الشركات نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجب التنوية أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الشركات العالمية لتداول نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم، حيث تعد عمليات تداول الشركات نشاطاتها أحد الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبعها الكثيرون من رواد الأعمال، حيث تمكنهم هذه الاستراتيجية من الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق عملياتهم التجارية، وتحقيق المزيد من الأرباح والنمو الاقتصادي. ومع زيادة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، فإن هذه الاستراتيجية أصبحت أكثر أهمية وشيوعًا من أي وقت مضى.
لماذا تداول الشركات نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم؟
تعتبر العولمة والتكنولوجيا والتحولات الاقتصادية الحديثة من أبرز العوامل التي تدفع الشركات إلى التداول في نشاطاتها خارج حدود دولتها الأم. فعلى سبيل المثال، يعد التداول في النشاطات الدولية أمرًا لا بد منه للشركات التي ترغب في النمو والتوسع، وتحقيق المزيد من الأرباح والعوائد للمستثمرين. وهناك العديد من الأسباب التي تدفع الشركات إلى تداول نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم، ومن بين هذه الأسباب:-
1- الوصول إلى أسواق جديدة:
تتيح للشركات التي تريد التوسع والنمو التداول في نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم الوصول إلى أسواق جديدة. فبالتداول في الأسواق الخارجية، يمكن للشركات الوصول إلى عملاء جدد وتوسيع قاعدة عملائها، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة ومختلفة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح وزيادة قيمة الشركة.
2- توفير الموارد اللازمة:
تعتبر الشركات التي تتداول في نشاطاتها خارج حدود دولتها الأم من المؤسسات التي تتمتع بالقدرة على توفير الموارد اللازمة لتحقيق النمو والتوسع. فعندما تتداول الشركات في الأسواق الدولية، فإنها تتمتع بالقدرة على الوصول إلى الموارد المتوفرة في تلك الأسواق، مثل الموارد البشرية والمالية والطبيعية والجغرافية والتكنولوجية والتسهيلات الحكومية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتحسين عمليات الشركة بشكل عام.
3- إنخفاض التكاليف:
تحتاج الشركات التي تريد النمو والتوسع إلى الحد من التكاليف، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال التداول في نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم. فعندما تتداول الشركات في الأسواق الدولية، فإنها قد تتمكن من تحقيق وفرة في التكاليف، مثل تكاليف الإنتاج والعمليات والنقل والعمالة والمواد الخام. وهذا يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الربحية وبالتالي تحسين أداء الشركة.
4- تنويع المخاطر:
يعد التداول في نشاطات الشركة خارج حدود الدولة الأم واحدة من الطرق الأساسية لتنويع مخاطر الشركة. فعندما تتداول الشركات في الأسواق الدولية، فإنها تتحرك في بيئة مختلفة تمامًا عن بيئتها الداخلية، وهذا يمكن أن يساعد في الحد من التأثيرات السلبية للمتغيرات الداخلية والخارجية على الشركة. كما أن تنويع المخاطر يمكن أن يساعد الشركة على التعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلدان مختلفة.
5- التنافسية:
يعد تداول الشركات في نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم أحد الطرق الرئيسية لتحسين التنافسية للشركة. فعندما تتداول الشركات في الأسواق الدولية، فإنها تتنافس مع شركات عالمية أخرى تعمل في نفس الصناعة، وهذا يمكن أن يحفز الشركة على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وتحسين أدائها بشكل عام. كما أن التنافسية يمكن أن تساعد الشركة على تحقيق المزيد من الأرباح والعوائد للمستثمرين.
6- الوصول إلى الموارد الطبيعية:
تعتبر بعض الشركات التي تعمل في صناعات معينة بحاجة إلى الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والتنقيب عن الثروات الطبيعية. وبقيام تلك الشركات بالتداول في نشاطاتها خارج حدود دولتها الأم، يمكن للشركة الوصول إلى هذه الموارد بسهولة أكبر. وهذا يمكن أن يساعد الشركة على تحقيق التوفير في التكاليف وتحسين أدائها بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول خارج حدود الدولة الأم يمكن أن يؤدي إلى تحسين صورة الشركة في الأسواق الدولية، وذلك من خلال تحسين سمعتها وتقديمها للمجتمعات المحلية في بلدان مختلفة. كما أن التداول في نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم يمكن أن يساعد الشركة على تحقيق رؤية واستراتيجية أكثر شمولية واستدامة بطريقة مثالية.
7- التذبذب في أسعار صرف العملة:
نحن نعيش الآن في وضع إقتصادي غير مستقر عالمياً خاصة في الدول النامية وذلك بسبب هيمنة الدولار، مما يؤثر بالسلب علي الدول النامية ويحد من قدرتها علي الإستيراد بسبب نقص مواردها من العملة الصعبة، لذلك تتجة الشركات العالمية إلي تدويل نشاطاتها داخل حدود الدول النامية لفتح أسواق جديدة بها وكسب ثقة عملاء جدد عن طريق الإنتاج داخل حدود هذه الدول بتكاليف أقل وبالتالي البيع بسعر أقل من سعر الإستيراد بالعملة الصعبة.
كيف يمكن للشركات توفير التكاليف عند التداول في الأسواق العالمية؟
- تكاليف الإنتاج: بالتداول في الأسواق الدولية، يمكن للشركات الوصول إلى تكاليف الإنتاج الأقل في الدول التي تعمل فيها، مما يساعد على تحقيق التوفير في التكاليف. على سبيل المثال، يمكن لشركة صناعة الملابس الحصول على تكاليف الإنتاج الأقل في بلدان مثل الهند وبنغلاديش، حيث يكون سعر العمالة أقل من الدول الأخرى.
- تكاليف العمليات: بالتداول في الأسواق الدولية، يمكن للشركات الحصول على تكاليف العمليات الأقل، مثل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركة النقل البحري الحصول على تكاليف النقل الأقل في بعض الدول التي تمتلك موانئ بحرية متطورة وبأسعار منخفضة.
- تكاليف الطاقة: بالتداول في الأسواق الدولية، يمكن للشركات الحصول على تكاليف الطاقة الأقل، حيث قد تكون تكاليف الطاقة في بعض الدول أقل من الدول الأخرى. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق التوفير في تكاليف الإنتاج والعمليات بشكل عام.
- تكاليف الضرائب: يمكن للشركات الحصول على تكاليف الضرائب الأقل عند التداول في الأسواق الدولية، حيث قد تكون الضرائب في بعض الدول أقل من الدول الأخرى.
- تكاليف المواد الخام: يمكن للشركات الحصول على تكاليف المواد الخام الأقل في بعض الدول التي تعمل فيها، والتي يمكن أن تكون لديها موارد طبيعية غنية وبأسعار منخفضة. وهذا يمكن أن يساعد في تحقيق التوفير في تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
بشكل عام، فإن التداول في الأسواق الدولية يمكن أن يساعد الشركات على تحقيق التوفير في التكاليف، من خلال الحصول على تكاليف أقل في بعض الدول، وبالتالي تحسين الربحية وتحسين أداء الشركة. ومن المهم أن تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر التداول في الأسواق الدولية، مثل الإجراءات اللازمة للتحوط من تقلبات سعر الصرف والتغيرات السياسية والاقتصادية في الأسواق الدولية. كما يجب على الشركات دراسة الأسواق المستهدفة بعناية وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة، وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية وجذب المزيد من العملاء والشركاء التجاريين.
ما هي الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر التداول في الأسواق الدولية؟
- دراسة الأسواق المستهدفة بعناية: يجب على الشركات دراسة الأسواق المستهدفة بعناية وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة، كما يجب عليها فهم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في هذه الأسواق، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة.
- التحوط من تقلبات سعر الصرف: يمكن للشركات استخدام أدوات التحوط، مثل العقود الآجلة والخيارات والعقود الإيجارية، لتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف. ويجب على الشركات تقييم الفرص المختلفة والتكاليف التي ينطوي عليها استخدام كل من هذه الأدوات.
- تقييم المخاطر السياسية: يجب على الشركات تقييم المخاطر السياسية في الأسواق التي تعمل فيها، وذلك لتحديد المخاطر المحتملة، مثل التغيرات السياسية والاضطرابات المدنية والحروب والتغيرات القانونية، وتطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه المخاطر.
- التقليل من المخاطر المالية: يجب على الشركات تقييم المخاطر المالية في الأسواق التي تعمل فيها، وذلك لتحديد المخاطر المحتملة، مثل الديون والتعامل مع العملات الأجنبية والتمويل والتأمين.
- التعاقد مع شركاء موثوقين: يجب على الشركات العمل مع شركاء موثوقين في الأسواق الدولية، مثل المصارف وشركات الشحن والتجارة والقواميس، وذلك لتحقيق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، ولمساعدة الشركات على التعامل مع المخاطر المحتملة.
- الالتزام بالقوانين واللوائح: يجب على الشركات الالتزام بالقوانين واللوائح في الأسواق التي تعمل فيها، وذلك لتجنب المخاطر القانونية والاستثمارية والتأثير على سمعتها وعلاقاتها التجارية.
وبشكل عام، فإن تداول الشركات في الأسواق الدولية يحمل بعض المخاطر، ولذلك يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل هذه المخاطر وتحقيق النجاح في الأسواق الدولية. يجب على الشركات البحث والدراسة بشكل جيد قبل الدخول إلى أي سوق جديد، وتحديد المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. كما يجب عليها الالتزام بالقوانين واللوائح والتعاقد مع شركاء موثوقين، والتحوط من تقلبات سعر الصرف وتقييم المخاطر السياسية والمالية. وبهذه الطريقة، يمكن للشركات تقليل مخاطر التداول في الأسواق الدولية وتحقيق النجاح في هذه الأسواق.
وختاماً، يمكن القول أن تداول الشركات نشاطاتها خارج حدود الدولة الأم يعتبر استراتيجية مهمة وشائعة في الأعمال التجارية العالمية وتتطب وجود مدير عالمي لتلك الشركات، حيث يتيح للشركات توسيع نطاق عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق المزيد من النمو والأرباح. ومع استمرار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، يتوقع أن يزداد الاهتمام بهذه الاستراتيجية في المستقبل، وقد يشهد العالم توسعًا أكبر في نطاق الأعمال التجارية عبر الحدود الوطنية. ومع ذلك، يجب على الشركات أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية في الدول التي ينشطون فيها، والتي يمكن أن تؤثر على نجاح أو فشل استراتيجياتهم التجارية.