ألمانيا : ستراقب الدولة شراء الشقق والمنازل قريباً. سيتم إنشاء قاعدة بيانات المعاملات العقارية لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك ، يحظر القانون شراء العقارات نقدًا أو بالمجوهرات. الحظر العام ليس سوى “خطوة أولى”.
ديبدو كلاسيكيًا عند شراء العقارات بأموال سوداء: يسافر المشتري إلى احد المدن ، بحقيبة مليئة بالملاحظات من مصادر مشكوك فيها. هناك يلتقي بشريك تجاري ، ويعطيه المال ويحصل في المقابل على فيلا صغيرة. وكل شيء مصدق من كاتب العدل.
في الأشهر التالية ، يوزع البائع النقود من خلال شراء المجوهرات أو الهدايا النقدية أو الودائع الصغيرة في البنك.
في المستقبل يجب أن تكون هذه نهاية الأمر. أقر اللجنة قانونًا جديدًا لإنفاذ العقوبات الأسبوع الماضي ، والذي يحظر شراء العقارات نقدًا. لم يعد بإمكانك الدفع بالمعادن الثمينة مثل الذهب أو المجوهرات.
الهدف من القانون هو في الواقع تطبيق أفضل للعقوبات الدولية ضد الأوليغارشية الروسية ، على سبيل المثال. ولجنة المراقبة كلفت الحكومة الفيدرالية أيضًا بإنشاء قاعدة بيانات للمعاملات العقارية وربط سجلات الأراضي رقميًا بسجل الشفافية.
قال السياسي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي ينس زيمرمان في البوندستاغ: “نحتاج أخيرًا إلى نظرة عامة حول من يملك أي عقار”. من المرجح أن يتم فحص سوق العقارات عن كثب في المستقبل أكثر مما كان عليه في الماضي.
في المستقبل ، يجب تقديم التحويلات المصرفية إلى كاتب العدل
تقدر محكمة المراجعين الأوروبية حجم المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو. يتم بانتظام تهريب الدخل من الدعارة القسرية أو الاتجار بالبشر والأسلحة أو صفقات المخدرات في الدورة الاقتصادية.
اشتكت منظمة الشفافية الدولية العام الماضي من أن سوق العقارات الألماني هو ملعب “للمجرمين الخطرين والفاسدين”.
كل مواطن يشتري أو يبيع عقارًا سيشعر بآثار الوضع القانوني الجديد. يقول مارتن ثيلين ، المسؤول في الغرفة الفيدرالية لكتاب العدل: “في المستقبل ، سيتعين على الأطراف المعنية أن تثبت لكاتب العدل أنها دفعت ثمن الشراء بدون نقود ، على سبيل المثال من خلال تقديم كشف حساب بنكي”.
