حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الإثنين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.
وصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير
وفي الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام “المفرط”.
ووصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.
تهديدات بالتخلف عن سداد الالتزامات
لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.
وقالت جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.
وأضافت وزيرة الخزانة “بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها”.
خلافات مستمرة
يذكر أن رفع سقف الاقتراض في الولايات المتحدة يشير عادة إلى رفع الحد الأقصى للدين العام الذي يمكن للحكومة الفيدرالية استحقاقه من خلال إصدار السندات والاستدانة من الجهات الخارجية. وفي الحقيقة، يوجد سقف محدد لحجم الدين العام الذي يمكن للحكومة الفيدرالية الاستحقاقه، ويتم تحديد هذا السقف من قبل الكونغرس الأمريكي.
في العادة، يثير رفع سقف الاقتراض جدلاً واسعاً في الكونغرس الأمريكي، حيث يتنازع الأعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مدى الاستدانة والإنفاق الحكومي. ويرجع سبب ذلك إلى أن رفع السقف يعني زيادة الدين العام، وهو أمر يثير قلق بعض النواب والسياسيين.
ما هي تداعيات عدم رفع سقف الاقتراض؟
يمكن لعدم رفع سقف الاقتراض أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، بما في ذلك تعطيل الحكومة وتأثير سلبي على الأسواق المالية. ولذلك، فإن الكونغرس الأمريكي عادة ما يقوم برفع سقف الاقتراض قبل أن يتجاوز الدين العام الحد الأقصى المحدد.
تداعيات عدم رفع سقف الاقتراض في الولايات المتحدة قد تكون خطيرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وذلك يرجع إلى أن عدم رفع الحد الأقصى للدين العام قد يؤدي إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالي تعطيل الحكومة وتأثير سلبي على الأسواق المالية.
قد تؤدي هذه الأزمة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة ويؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام. وهذا يمكن أن يؤثر على الثقة في الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض قيمته أمام العملات الأخرى، وبالتالي يزيد من تكلفة الواردات ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومن الممكن أيضًا أن يؤدي عدم رفع سقف الاقتراض إلى تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية، مما يؤثر على المواطنين ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تراجع الاقتصاد الأمريكي وتأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ككل.
قد تطالع أيضًا: دراسة: العقوبات الأوروبية سبب رئيسي في انخفاض عائدات النفط الروسية
