اعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم الجمعة عن مجموعة من التعديلات على نظام قانون العمل السعودي بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتعزيز حقوق الموظفين ومرونة سوق العمل. تتماشى هذه التعديلات مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى زيادة النمو الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية. هنا أبرز التعديلات التي طرأت على نظام قانون العمل السعودي:
- إصلاحات في عقود العمل:
– نوع العقد: أصبحت العقود محددة المدة هي القاعدة الأساسية، بدلاً من العقود غير المحددة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
– التحقق من العقود: إلزام أصحاب العمل بتوثيق العقود في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى، مما يوفر مزيدًا من الشفافية والأمان للعاملين.
- تحسين حقوق العمال:
– تم تعديل سياسات التوظيف لتعزيز التوازن بين حقوق العاملين وحقوق أصحاب العمل، بما في ذلك تعزيز إجراءات التوظيف والتدريب.
- إدخال نظام جديد لتقييم الأداء والمكافآت، مما يضمن تعويضًا عادلًا للأداء الجيد ويشجع على التحفيز الوظيفي.
- نظام العمل:
- أن يمتنع صاحب العمل عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه.
- تنظيم ساعات العمل والإجازات:
– تقليص ساعات العمل الأسبوعية مع تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. عادة ما يكون الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة.
– تحديث قوانين الإجازات السنوية والمرضية والإجازات الأخرى لتعزيز رفاهية العاملين. تشمل التعديلات تحسين سياسات الإجازات المرضية وإجازات الأمومة والأبوة.
– إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ٣ أيام في حالة وفاة الأخ او الأخت تُحسب من تاريخ وقوع الواقعة.
- تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية:
– إدخال معايير جديدة لتحسين بيئة العمل وتعزيز سلامة وصحة العمال. يتضمن ذلك توفير التدريب على السلامة وإجراءات الطوارئ وتدابير وقائية ضد الحوادث.
– زيادة إجراءات التفتيش والرقابة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة في أماكن العمل.
- قوانين توظيف الأجنبي:
– تحسين نظام إصدار تصاريح العمل للأجانب مع التركيز على تطبيق ممارسات عمل عادلة وقوانين التوظيف العادل.
– تم تعديل الأنظمة لتسهيل إدارة شؤون العمالة الوافدة وضمان حقوقهم القانونية بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والدولية.
- الاستقالة وفصل العاملين:
– تسهيل إجراءات الاستقالة بما يضمن حقوق الموظفين في حال رغبتهم في مغادرة العمل.
– تعزيز حماية العمال ضد الفصل التعسفي، مع توفير آليات للطعن في قرارات الفصل غير العادلة.
– تعديل فترة الإشعار بالعقد الغير محدد لتكون ٣٠ يومًا إذا كانت من طرف العامل ، و ٦٠ يومًا إذا كانت من طرف صاحب العمل.
- العمل عن بُعد:
– تنظيم قوانين العمل عن بُعد بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بما في ذلك حقوق العمل وأمور السلامة والضمانات الاجتماعية.
- تسوية المنازعات:
– تحسين آليات تسوية المنازعات العمالية من خلال توفير طرق أكثر فعالية وسرعة لتسوية القضايا ، بما في ذلك الوساطة والتحكيم.
- حقوق المرأة:
– إدخال تعديلات تعزز من حقوق المرأة في مكان العمل، بما في ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لاحتياجات النساء، مثل حقوق الأمومة وتوفير فرص متساوية.
- دعم التوظيف المحلي:
– البحث والتوظيف: تعزيز المبادرات التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للسعوديين، بما في ذلك برامج التدريب والتوظيف المحلي.
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، وتعزيز بيئة العمل، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
