قمة دولية في باريس لبحث معالجة قضايا الفقر وتغير المناخ

على مدار يومين في باريس يجتمع قادة الدول ورؤساء المنظمات الدولية والنشطاء لحضور قمة  تهدف إلى بحث آليات أفضل لمواجهة قضايا الفقر وتغير المناخ من خلال إصلاح “النظام المالي العالمي”.

نظام عالمي غير عادل

تشير الدول النامية إلى أن النظام الحالي قديم وغير عادل، حيث تتحمل الدول الفقيرة عواقب تلوث المناخ بينما تتسبب الدول الكبرى والاقتصادات القوية في هذه المشكلة.

وتأتي هذه المحادثات في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وحرب في أوكرانيا وأزمة ديون عالمية، مما يؤدي إلى تدهور في متوسط العمر المتوقع وزيادة معدلات الفقر في العديد من الدول حول العالم، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بحث أفضل السبل للمواجهة

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ينظم القمة، أن محاربة الفقر ومكافحة التغير المناخي ترتبطان بشكل وثيق لدرجة تستدعي توافقًا على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في الدول الفقيرة والنامية.

تأتي قمة باريس بعد خطة دعمتها ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، لتسهيل توفير التمويل للدول المتأثرة بالتغير المناخي. وأشارت موتلي وغيرها من المؤيدين إلى أن البلدان النامية مضطرة لدفع فوائد عالية لتمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي، مثل بناء الجدران البحرية أو مشاريع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى سداد الديون عند وقوع كوارث مناخية.

أفكار ليست كافية لمواجهة التحديات

وحذر هارجيت سينغ، رئيس قسم الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة “كلايمت أكشن نتوورك”، من أن النظام المالي الحالي يحتاج إلى إجراءات جذرية بدلاً من تعديلات طفيفة. أشار سينغ إلى أنه على الرغم من وجود بعض الأفكار الجيدة على الطاولة، إلا أنها ليست كافية بالفعل لمواجهة التحديات الملحة التي نواجهها.

ويتأكد المنظمون الفرنسيون من أن قمة باريس لا تمتلك سلطة تتخذ بها قرارات رسمية، ولكنها تهدف إلى إعطاء دفعة سياسية قوية للمسائل الرئيسية التي ستناقش في مؤتمرات المناخ القادمة والاجتماعات الدولية الأخرى. يطالب النشطاء بإلغاء الديون وتمويل الإجراءات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. ويركزون أيضًا على مسؤولية الملوثين وضرورة دفع تكاليف تأثيراتهم على المناخ.

الحث على الوفاء بالتعهدات المالية

وفيما يتعلق بالتزامات الدول الغنية، يحث النشطاء البلدان الغنية على الوفاء بالتعهدات المالية التي قدموها بتوفير 100 مليار دولار سنويًا كمساعدات للدول الفقيرة لمواجهة التغير المناخي. يشير التكهنات الخبراء إلى أنه لأول مرة منذ إعلان هذا التعهد في عام 2009 وتأكيده في قمة باريس عام 2015، قد يتم تحقيق هذا الالتزام هذا العام.

 

رغم ذلك، يعتبر الوضع الحالي دفعة مهمة نحو تحقيق التزامات مالية أكبر لمواجهة تغير المناخ وتقليل الفقر. يجب أن تستمر القمة في باريس في تعزيز الضغط على الدول الغنية لتحمل مسؤولياتها وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تأثرًا.

آليات لتقديم التمويل بشكل عادل ومنصف للدول النامية

من المهم أيضًا أن يتم التركيز على تنفيذ إجراءات فعالة لتكييف الدول النامية مع التغير المناخي وتعزيز قدرتها على التكيف والمرونة. يجب أن يتضمن النظام المالي العالمي الجديد آليات لتقديم التمويل بشكل عادل ومنصف للدول النامية، بحيث يتمكنوا من تنفيذ مشاريع التكيف والحد من الفقر بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ القمة في باريس إجراءات حازمة لتشجيع الدول على خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية. يجب أن تكون هناك تعهدات قوية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي.

ولي العهد يخاطب القمة  

ويلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) كلمة أمام  أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، وممثلي أكثر من 300 دولة ومنظمات دولية وممثلي منظمات مجتمع مدني يشاركون في قمة باريس، وذلك في الجلسة الرئيسية للقمة «طريقة جديدة: الشراكات من أجل نمو أخضر»، وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الكونغو دينيس ساسو – نجيسو، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو أوريغو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.

في النهاية، يعتبر اجتماع قمة باريس فرصة حاسمة لتعزيز التعاون الدولي والتصدي لتحديات الفقر وتغير المناخ بشكل شامل وفعال.

قد تطالع أيضًا: مساعي فرنسية لفرض ضريبة عالمية على الانبعاثات من صناعة الشحن