أشار صندوق النقد الدولي في بيان صدر أمس الجمعة، بعد مراجعة “المادة الرابعة” لسياسات الولايات المتحدة، إلى أن أسعار الفائدة الأميركية من المحتمل أن تحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول للحد من التضخم، وأن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.
تضخم أكثر ثباتاً
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشدداً، ولكن ذلك يعني أن التضخم كان أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً.
وتضمنت مراجعة الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة للعام بأكمله، متوقعاً نمواً بنسبة 1.7% في عام 2023، وهو مستوى أعلى بقليل من توقعاته السابقة التي بلغت 1.6% في إبريل/نيسان.
كما توقع الصندوق انخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% في الربع الأخير من العام. يأتي هذا في ظل استمرار الصعود الحاد في أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تفاقم التضخم ويعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد منه، مثل رفع أسعار الفائدة أو تشديد السياسة المالية.
نسبة تصخم أعلى من المستهدف
في مؤتمر صحافي، صرح صندوق النقد الدولي بأن انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2023، ولكنهما سيظلان على مستويات أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2023 وحتى 2024.
وأكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغيفا، أن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تخفيض العجز، ولا سيما مع زيادة عائدات الضرائب. وأضافت أنها تأمل في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأميركي بشكل سريع، وذلك خلال 12 ساعة، لتفادي أي تعثر كارثي يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد العالمي.
ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي
وكشفت أرقام وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الأكثر تحببًا لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي، بنسبة 0.4% على أساس شهري و4.4% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، وهو ما فاق توقعات المحللين.
وهذا الارتفاع أدى إلى تفاقم القلق بشأن التضخم وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، بعد أن توقع البعض انخفاض التضخم.
وأكدت رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلان، لوريتا ميستر، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية يوم الجمعة، أنها عندما تنظر إلى البيانات الخاصة بأسعار الاستهلاك الشخصي، تتأكد من أنه يتعين على البنك الفيدرالي القيام بالمزيد من التشديد. وأضافت ميستر أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في اجتماع مجلس البنك في يونيو.
ما هي الآثار المتوقعة لرفع أسعار الفائدة؟
رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بعدة طرق، ومن المتوقع أن تشمل الآثار الرئيسية ما يلي:
1- زيادة تكلفة الاقتراض: بارتفاع أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للأفراد والشركات والحكومات، وبالتالي يتردد المستهلكون والمستثمرون في الإنفاق والاستثمار، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.
2- ارتفاع تكاليف الرهن العقاري: يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، مما يجعل من الصعب للمشترين الجدد الدخول إلى سوق العقارات، ويخفض الطلب على العقارات، مما يؤثر على قطاع البناء والعقارات والأسواق المرتبطة به.
3- تأثير على العملات: ترتفع قيمة العملة المحلية عادةً بعد رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الواردات وارتفاع تكلفة الصادرات، مما يؤثر على التجارة الدولية ويمكن أن يؤدي إلى تدهور التوازن التجاري.
4- تأثير على الأسهم: يمكن أن يتأثر سوق الأسهم برفع أسعار الفائدة، حيث يتردد المستثمرون في الاستثمار في الأسهم عند إذا كانت الفوائد الخاصة بها منخفضة، مما يؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم.
5- تأثير على الديون: يرتبط الدين بأسعار الفائدة، حيث يزيد تكلفة الديون بارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يمكن أن يؤثر على الحكومات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على الديون لتمويل نشاطاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الآثار المتوقعة لرفع أسعار الفائدة تختلف من بلد إلى آخر، وتعتمد على الوضع الاقتصادي والمالي لكل بلد على حدة.
ويتوقف تأثير رفع أسعار الفائدة على سرعة وطب التدابير الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي، وكيفية تنفيذها وتوجيهها للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة.
قد تطالع أيضًا: بنك خليجي: المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب زيادات أسعار السلع
