يتوقّع الاقتصاديون في الأرجنتين أن تشهد الأسعار ارتفاعاً بنسبة 100% بنهاية العام، ما قد يعزز المزاعم بأن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تتجه للحفاظ على أعلى معدل تضخم مسجل في العالم بين الاقتصادات الرئيسية.
تُعتبر هذه التوقعات، التي نُشرت يوم الخميس في الاستطلاع الشهري للبنك المركزي، هي الأولى التي يتوقّع فيها الاقتصاديون من القطاع الخاص تضخماً من ثلاثة أرقام، الأمر الذي لم تشهده الأرجنتين من قبل، رغم أنها دولة معرّضة للأزمات منذ أوائل 1990 بعد أن دمرت معدلات التضخم المرتفعة الاقتصاد. في أغسطس، بلغ التضخم السنوي 79%.
حرص الرئيس ألبرتو فرنانديز خلال ولايته، على تجميد الأسعار، وفرض ضوابط على سوق الصرف، وقيّد الاستيراد، لكن من دون وضع خطة اقتصادية كبيرة تجدها الأسواق ذات مصداقية. في هذا الإطار، فشلت شبكة العنكبوت في تهدئة مخاوف الأرجنتينيين بشأن تراجع قيمة العملة المحلية، منذ سيطرة الحكومة على سعر الصرف الرسمي وتضاؤل كمية الاحتياطيات النقدية.
بينما يرى الاقتصاديون أن السعر الرسمي للعملة المحلية يُحدّد هذا العام عند 173 بيزو مقابل الدولار، فإنهم يتوقعون أن يصل إلى 310 بيزو لكل دولار بحلول نهاية العام المقبل، ما يعني وتيرة أسرع من التراجع، وفقاً للاستطلاع.
ونتيجة لذلك، ساءت توقعات التضخم بشكل كبير. ففي العام الماضي، توقعت ميزانية فرنانديز المقترحة لعام 2022، والتي صوّت الكونغرس ضدها، تضخماً بنسبة 33%. وحتى في بداية هذا العام، توقع خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص ارتفاع الأسعار بنسبة 55% حتى نهاية العام.
