أعلنت شركات القطاع الخاص في المملكة المتحدة عن ارتفاع كبير في التكاليف لمدة خمسة أشهر ينذر بالدخول في حالة التضخم، ناتج عن تعطل حركة البضائع عبر البحر الأحمر، حيث يشكل الصراع في هذه المنطقة تهديدًا بإعادة إشعال التضخم.
الهجمات السبب في التضخم
ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، باستناد إلى مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة S&P Global، أن أوقات تسليم الموردين قد امتدت للمرة الأولى خلال السنة الأخيرة في يناير الحالي. حيث يعود هذا التطوّر إلى الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبالة سواحل اليمن على السفن الأجنبية التي تعبر الممر الملاحي مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
يُعَد هذا التقرير إشارة مبكرة إلى تأثير الصراع في المنطقة على سلاسل التوريد في المملكة المتحدة. ورغم أن البيانات كانت تُظهر نقطة مظلمة في استطلاع يشير إلى خلفية اقتصادية إيجابية، إلا أن هناك احتمالًا لتفادي المملكة المتحدة للركود يُعيقه تجدد الفوضى في سلسلة التوريد.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.5 في يناير، مقارنةً بـ 52.1 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى خلال سبعة أشهر. وعلى الرغم من توقعات الاقتصاديين بعدم حدوث تغيير في هذا المؤشر، الذي يشير أي قراءات فوق 50 إلى النمو، إلا أن تأثير الفوضى المتجددة في سلسلة التوريد قد يكون عائقًا لجهود بنك إنجلترا في خفض التضخم.
ارتفاع أسعار الشحن البحري
في حين ترى التوقعات ارتفاع معدل التضخم إلى هدفه في الربيع، فإن هجمات سفن الشحن قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع وعودة التضخم. وأفادت شركة Standard &Poor’s أن معدل التضخم في قطاع التصنيع تسارع إلى أعلى مستوى منذ مارس 2023 بفعل ارتفاع أسعار الشحن البحر
وقد شهدت المصانع انتهاء فترة 11 شهرا من تحسن في فترات تسليم البائعين، وأشار كريس ويليامسون من شركة S&P Global Market Intelligence إلى ارتفاع تأخيرات العرض بشكل كبير مع إعادة توجيه الشحن لطريق رأس الرجاء الصالح”.. وأوضح أن الرحلات الأطول تعني تكاليف إضافية للمصانع في ظل ارتفاع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات.
بينما تتوقع Standard &Poor’s استمرار التضخم عند مستويات تتراوح بين 3٪ إلى 4٪ في المستقبل القريب، مع استمرار مرونة قطاع الخدمات وزيادة إجمالي التوظيف في القطاع الخاص، و إنهاء فترة أربعة أشهر من فقدان الوظائف.
قد تطالع أيضًا: أوروبا تدرس تمديد الحد الأقصى لأسعار الغاز لتجنب أزمة الشتاء
