الرياض – مال واعمال
أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، أن نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته، واستمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعكس هذا التقييم الدولي الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية، إلى جانب تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويرى مختصون أن إشادة صندوق النقد الدولي تمثل مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين المحليين والدوليين، لما تحمله من تأكيد على قوة الأسس الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتقلبات أسواق الطاقة.
كما يؤكد التقرير أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب المشاريع التنموية الكبرى، يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي ويدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وخلق فرص النمو خلال السنوات المقبلة.
ويواصل الاقتصاد السعودي تسجيل مؤشرات إيجابية مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وتوسع الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي وعالمي، ويؤكد نجاح مسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
