وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد فترة تحملها للمقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025. هذا القرار يأتي استكمالاً لقرارات سابقة اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت.
التأثيرات المتوقعة لهذا القرار:
- دعم القطاع الصناعي: من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع النمو الاقتصادي.
- الحفاظ على الوظائف: قد يساعد هذا التمديد في الحفاظ على الوظائف الحالية للعمالة الوافدة في القطاع الصناعي، وتجنب تسريح العمالة .
- تحفيز التوطين: على المدى الطويل، من المتوقع أن يدفع هذا القرار الشركات إلى زيادة توظيف السعوديين، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
- تخفيف الأعباء المالية على المنشآت: يؤدي تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية إلى تحسين قدرتها على الاستثمار والتوسع.
