يقام معرض دمشق الدولي في نسخته الثانية والستين خلال الفترة من 27 أغسطس/ آب حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2025، في العاصمة السورية دمشق، تحت شعار «نشبه بعضنا»، بحضور السعودية باعتبارها ضيف الشرف في المعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية.
تشارك في المعرض من الجهات الحكومية السعودية وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، هيئة تنمية الصادرات السعودية، مجلس الأعمال السعودي السوري، بنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة.
من معرض دمشق الدولي.. هنا السعودية ✨🇸🇦
يقترب موعد الافتتاح ويقترب معه الترقبكونوا معنا قريباً
الافتتاح الرسمي – دعوة خاصة 27 آب، غداً
استقبال الزوار – دعوة عامة 28 آب – 5 أيلول#معرض_دمشق_الدولي#سوريا_تستقبل_العالم pic.twitter.com/endjbxRVaM— معرض دمشق الدولي (@dif_syria) August 26, 2025
تأتي مشاركة السعودية في المعرض بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.
معرض دمشق الدولي ودوره في دعم الاقتصاد في المنطقة
يُعدُّ معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، إذ يجمع شركات وجهات من مختلف الدول والقطاعات لمناقشة فرص الاستثمار، وبناء شراكات إستراتيجية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة. كما يُسلّط المعرض الضوء على الاتجاهات الحديثة والابتكارات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة.
توقيع اتفاقيات سعودية سورية يشهدها المعرض
وأكدت الجهات المشاركة من المملكة أن الحضور السعودي في هذه النسخة من المعرض كضيف شرف، يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويترجم حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التجارة البينية.
وتعمل هذه الخطوات على فتح آفاقٍ جديدة أمام السلع والخدمات الوطنية في السوق السورية. كما يبرز شعار «نشبه بعضنا» القيم المشتركة والتقارب الذي يهيئ بيئة مواتية للتعاون والاستثمار المشترك.
دمشق | 🇸🇾
يشارك #بنك_التصدير_والاستيراد_السعودي، ضمن الجناح السعودي في #معرض_دمشق_الدولي 2025، تحت شعار #نشبه_بعضنا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق السورية.#توسع_عالمياً pic.twitter.com/8HCSK1nyfS
— بنك التصدير والاستيراد السعودي (@SaudiEXIM) August 27, 2025
وبحسب الجهات السعودية فإن المعرض سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متعددة تسهم في فتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين، من بينها: الطاقة والطاقة المتجددة، الاستثمار، التجارة.
وتأتي هذه المشاركة ضمن التوجهات الإستراتيجية للسعودية نحو توسيع حضورها في أكبر المعارض الإقليمية والعالمية، وتوطيد شراكاتها التجارية في مختلف الأسواق؛ دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.
قد تطالع أيضاً: اقتصاد المملكة العربية السعودية
