سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي «عرض النقود – ن3» نمواً سنوياً ملموساً في نهاية شهر مايو/ آيار 2025، بزيادة 9.4%، أي (265.4) مليار ريال، لتتجاوز 3 تريليونات ريال (تحديدًا 3.09 تريليونات ريال)، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقابل 2.82 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب ما ورد في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما»، فإن السيولة في الاقتصاد السعودي نمت أيضًا على أساس شهري بنسبة 1.3% (بقيمة 39.1 مليار ريال)، مقارنة بمستواها عند 3.05 تريليونات ريال في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
تحليل مكونات عرض النقود (ن3)
- تصدّرت «الودائع تحت الطلب» المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48.6%، (بقيمة 1.5 تريليون ريال).
- بعد ذلك تأتي «الودائع الزمنية والادخارية»، والتي سجلت نسبة مساهمة بنسبة 35.2%، بقيمة (1.1 تريليون ريال).
- أما «الودائع الأخرى شبه النقدية»، والتي تشمل: الودائع بالعملات الأجنبية من المقيمين، والتحويلات القائمة، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص؛ فقد ساهمت بنسبة 8.3% (بقيمة 256 مليار ريال).
- كما ساهم «النقد المتداول خارج المصارف» بنسبة 8%، (بقيمة 246.2 مليار ريال).
ما هو مفهوم عرض النقود؟
يُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه: مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب. ويشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، أما (عرض النقود – ن3) فهو المفهوم الأوسع لأنه يضم الودائع الأخرى شبه النقدية.
اقرأ هنا أيضاً: الاقتصاد السعودي ورؤية 2025
