أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، عددًا من الأوامر الملكية تضمنت تعديلات وزارية وتعيينات وإعفاءات في عدد من المناصب القيادية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية.
وشملت الأوامر الملكية تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره وزيرًا للطاقة.
كما تضمنت إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، مع تكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إلى جانب إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وفي إطار التعيينات الجديدة، صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، والدكتور محمد بن عبدالرحمن المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
كما شملت الأوامر تعيين الأستاذ طلال بن عبدالله الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، والأستاذ عبدالإله بن عبدالله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، وكلاهما بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر أيضًا إعفاء الأستاذ شلعان بن راجح بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتأتي هذه الأوامر الملكية ضمن سلسلة من القرارات الهادفة إلى تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
