أعلن صاحب السمو الملكي الأمير «محمد بن سلمان» موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية ( أو ما يعرف في الدول العربية باسم «القانون المدني») بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.
يعد نظام المعاملات المدنية ثالث مشروعات منظومة التشريعات الأربعة التي أعلن عنها سمّوه في 8 فبراير/ شباط 2021، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي.
توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين
يمثل نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، والتي ستساهم إيجابيًا في تعزيز بيئة الأعمال وتزيد من جاذبيتها.
رُوعِي في إعداد نظام المعاملات المدنية الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
يهدف نظام المعاملات المدنية إلى:
- تنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
- توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين.
- الحد من حالات المنازعات بين الأفراد، وتقليل أمد الفصل في الخصومات.
- تهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين على أرض المملكة.
انطلق نظام المعاملات المدنية من أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها، تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية.
سيعمل النظام على تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، والحد من التباين في الاجتهاد القضائي، وصولًا إلى العدالة الناجزة (تعني: إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين والمقيمين جميعًا في الدولة).
تأخير من أجل المصلحة العامة
كان نظام المعاملات المدنية محددًا له تاريخ الإصدار في الربع الرابع من عام 2022، لكن تأخر صدوره للعام الجاري -وفقًا لما بيّنه سمو ولي العهد- من أجل إجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه، والتأكد من توافقها مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة سعيًا لتجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، واستحدثت لجان من خبراء على مستوى عالٍ لهذا الغرض نظرًا لأهمية النظام وحساسيته، وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة.
عاجل:
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:
المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه وأنه استحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية…
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 13, 2023
يشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
بيئة تشريعية مستحدثة لترسيخ مبدأ العدالة والشفافية
كان ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أعلن في 8 فبراير/ شباط 2021 أن المملكة تسعى بخطوات جادّة لتطوير البيئة التشريعية التي «ستمثِّل موجة جديدة من الإصلاحات»، وذلك من خلال استحداث وإصلاح أربعة أنظمة رئيسية تحفظ الحقوق، وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان.
#نظام_المعاملات_المدنية نقلة نوعية في التعاملات المدنية وحفظ الحقوق وتعزيز الشفافية.
وبموافقة مجلس الوزراء عليه اقترب اكتمال عقد التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو #ولي_العهد وصدر منها نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات.
pic.twitter.com/bnKReTbnOn— عادل الفراج | Alfarraj (@adelalfarraj) June 13, 2023
هذه الأنظمة هي: نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات. سيعمل تطبيق هذه الأنظمة على عدة محاور مثل:
- تنظيم حياة المواطن والمقيم.
- تحقّق التنمية الشاملة.
- تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
- تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
ولي العهد يعلن #نظام_المعاملات_المدنية:
ثالث مشروعات التشريعات المتخصصة..لا اجتهادات قضائية
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 13, 2023
