أكد معالي وزير الطاقة السعودي، الأمير «عبد العزيز بن سلمان» -في كلمة له، خلال الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انعقدت بالأمس، الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول، في العاصمة النمساوية فيينا- أن السعودية تواصل مساعيها لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة في إطار الالتزامات الدولية، وأنها استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة.
وعلق قائلًا: «ليس لدينا في المملكة شيء نخفيه، نريد أن نتعامل مع هذا التحدي بأن نكون دولة نموذج منتجة ومصدرة للطاقة بمختلف أنواعها».
مشروع للطاقة النووية السلمية في السعودية
سمو #وزير_الطاقة يؤكد بأن المملكة تتعامل مع تحدٍ يتمثل في أن تكون نموذجًا منتجًا ومصدّرًا للطاقة بكافة أنواعها. pic.twitter.com/TXPoH1GxCv
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 16, 2024
وخلال كلمته، كشف معالي الوزير، ومن خلال بناء أول محطة طاقة نووية في البلاد، عن خطط السعودية للاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، أبرزها توظيفها في مزيج الكهرباء لديها في إطار خططها لتحول الطاقة، وبما يتوافق مع متطلبات الرقابة المطلوبة دوليًا.
ستتكوّن أول محطة طاقة نووية في السعودية من مفاعلين بسعة إجمالية تبلغ 3.2 جيجا واط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال العشر سنوات المقبلة. وفي خطتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية؛ وضعت السعودية خطة طموحة لإضافة نحو 17 جيغا واط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.
السعودية تستضيف مؤتمرًا دوليًا للطوارئ النووية بنهاية 2025
وفي إطار اهتمامات المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراك دول الوكالة لهذا المجال الحساس والحيوي؛ صرّح معالي وزير الطاقة السعودي أن «السعودية عزمت على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة الدولية بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض». وأضاف: «نتطلع لتعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر لتقديم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، وامتداداً لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ».
وأشار معاليه إلى أن السعودية استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة.
وفي يوليو/ تموز 2024، تقدّمت السعودية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات. كما أودعت في 7 أغسطس/ آب خلال العام الجاري صك انضمامها لاتفاقيات امتيازات وحصانات الوكالة، وهي تلتزم بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
وأشار معاليه إلى سعادته بمشاركة المملكة ودورها في تعزيز قدرة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولي. كما بيّن أن المملكة تسعد بإتاحة الاستفادة من قدرات الوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ، وتشمل: التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.
كان معالي وزير الطاقة، قد صرّح في وقتٍ سابق، على أن المملكة «تؤكّد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
