في عالم يتسم بالتشابك التجاري وسلاسل الإمداد العابرة للقارات، أصبحت الحروب الاقتصادية أدوات ضغط فعالة بين القوى الكبرى. وفي هذا السياق، تتصدر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومعها التوترات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبكين، المشهد العالمي، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي ويعيد تشكيل قواعد التجارة الدولية.
خلفية الصراع: صعود الصين واستراتيجية المواجهة الأمريكية
منذ صعود الصين كقوة اقتصادية عالمية، اتجهت الولايات المتحدة إلى فرض قيود جمركية وتقنية لكبح النمو الصيني المتسارع. بدأت الحرب الاقتصادية فعليًا في 2018 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمرت بصيغ متعددة حتى مع الإدارة الديمقراطية الحالية، وإن اختلفت الأدوات والتكتيكات.
فرضت واشنطن رسومًا جمركية بقيمة مئات المليارات من البضائع الصينية، مبررة ذلك بسرقة الملكية الفكرية، الدعم الحكومي غير العادل للشركات الصينية، والعجز المزمن في الميزان التجاري الأمريكي.
في المقابل، ردت بكين برسوم انتقامية، وركزت على تقوية أسواقها الداخلية، وتنويع شركائها التجاريين، خاصة في إفريقيا وآسيا، وتعزيز التحالفات الاقتصادية مثل مبادرة “الحزام والطريق”.
الوجه الأوروبي للصراع: بين المطرقة والسندان
بينما تخوض أمريكا حربًا مباشرة مع الصين، تجد أوروبا نفسها في موقف معقد: فهي شريك تجاري رئيسي للطرفين، لكنها أيضًا قلقة من التهديدات الصينية لصناعاتها الحيوية، خصوصًا في مجالات السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.
في 2024، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية، بدعوى أنها تُباع بأسعار مدعومة بشكل غير عادل. ردت بكين بإجراءات مماثلة استهدفت منتجات أوروبية مثل اللحوم، والألبان، والمشروبات الكحولية. في الوقت ذاته، لا تنسى أوروبا التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة خلال فترة ترامب، عندما فُرضت رسوم على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.
التداعيات العالمية: تضخم، تباطؤ، وتغيير مسارات التجارة
الحروب التجارية لا تمر دون أثر، بل تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره. أدى تصاعد الرسوم الجمركية بين القوى الكبرى إلى:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على سلاسل توريد دولية.
- زيادة أسعار المستهلكين، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم في معظم دول العالم.
- إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، حيث بدأت الشركات الكبرى بالبحث عن بدائل خارج الصين، مثل فيتنام والهند، لتجنب التعقيدات الجمركية.
- تآكل الثقة في النظام التجاري العالمي، وتراجع دور منظمة التجارة العالمية كوسيط فاعل.
التحولات الاستراتيجية: من الاعتماد إلى الاستقلال
أحد أبرز نتائج هذه الحروب هو التحول من سياسة “الاعتماد المتبادل” إلى “الاستقلال الاستراتيجي”. الولايات المتحدة تسعى لإعادة الصناعات الحيوية إلى أراضيها، خاصة في مجالات أشباه الموصلات، والبطاريات، والمعدات الطبية. الصين من جهتها تعمل على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية، خصوصًا في مجال الرقاقات المتقدمة.
الاتحاد الأوروبي يروّج لفكرة “السيادة الاقتصادية”، ويطالب بصناديق دعم للصناعات الاستراتيجية، ومزيد من الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حساسة.
السيناريوهات المستقبلية: تصعيد أم تهدئة؟
يرى بعض المحللين أن النزاع قد يدخل مرحلة “الحرب الباردة الاقتصادية”، مع استمرار التنافس في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والتمويل. بينما يراهن آخرون على أن الكلفة الباهظة للتصعيد قد تدفع الأطراف إلى التفاوض والتهدئة.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب الاقتصادية ليست مجرد خلاف مؤقت، بل تعبير عن صراع أعمق على قيادة النظام الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين.
الخلاصة: نحو عالم اقتصادي متعدد الأقطاب
في ظل استمرار هذه النزاعات، يتجه العالم نحو نظام اقتصادي أكثر تعقيدًا، تتنافس فيه القوى الكبرى عبر أدوات غير تقليدية. لم تعد الحروب تُخاض بالجيوش فقط، بل بالرسوم الجمركية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والعملات.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الدول النامية والاقتصادات الصغيرة، التي قد تجد نفسها ضحية في صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل، لكنها مضطرة إلى التكيف مع قواعد لعبة جديدة تكتبها واشنطن وبكين وبروكسل.
