في تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، أشاد الصندوق بالدور الكبير الذي لعبته الإصلاحات المالية والتنظيمية في تسريع نمو الاقتصاد السعودي. وقد سلط التقرير الضوء على نجاح المملكة في الحد من التضخم وخفض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية، مشيدًا بالتطورات الاقتصادية المستمرة ضمن إطار رؤية 2030.
تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الرشيدة والتحركات الديناميكية في السعودية ساعدت في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف إلى ما يتجاوز ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%، متجاوزة الهدف المحدد في رؤية السعودية 2030.
ورحب صندوق النقد الدولي بجهود التخطيط المالي طويل المدى التي دعمت تنفيذ مبادرات وبرامج رؤية 2030، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي. وأكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك أساسًا ماليًا قويًا مع مخاطر ديون سيادية منخفضة، وأشاد بقدرة المملكة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بفضل احتياطياتها المالية الوفيرة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
كما أكد التقرير أن الإصلاحات الجارية، مثل تعزيز النظام المالي وتقنين الرسوم، بالإضافة إلى تحسين جودة رأس المال البشري وزيادة مشاركة المرأة، أسهمت في دعم نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشاد الصندوق بالتقدم الكبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يعزز هذه الجهود.
ومن جانب آخر، أثنى الصندوق على الدور القيادي للمملكة في العمل الدولي، مشيرًا إلى رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
نمو قطاع الخدمات
التقرير أشار أيضًا إلى النمو الملحوظ في قطاع الخدمات، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك بنسبة 5.7%، وزيادة طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي إلى مستويات قياسية في 2023، مع تقديم 330 شركة طلبات لإنشاء مقار إقليمية في المملكة.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد التقرير على قوته من حيث الملاءة والسيولة، مشيرًا إلى قدرته على التكيف مع الصدمات بفضل بنيته التحتية القوية وكفاءة الوساطة المصرفية. كما لاحظ ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية “تداول” بنسبة 14.2% في 2023، مما يعكس التقدم في البيئة التقنية الداعمة للاستثمار، بما في ذلك الترخيص لثلاثة بنوك رقمية.
التقرير لم يغفل عن التحديات المرتبطة بالنمو السريع للإقراض العقاري، مشيدًا بالإدارة الفعالة للمملكة في التعامل معها من خلال دعم حكومي متنوع وقوة النظام المصرفي، بالإضافة إلى التحسينات في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
زيادة الإيرادات غير النفطية
وأشاد التقرير بزيادة الإيرادات غير النفطية كنتيجة مباشرة للإصلاحات، وتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% في 2024 مدعومًا بالطلب المحلي المرتفع، مع استقرار معدل التضخم حول 2% على المدى المتوسط.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى التزام المملكة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بفضل الإصلاحات البيئية وسعيها لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، مبرزًا نجاح المملكة في تأمين اتفاقية طويلة الأمد لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، ومبادراتها لاحتجاز الكربون التي تتضمن بناء واحد من أكبر مصانع احتجاز وتخزين الكربون في العالم.
قد تطالع ايضًا: هاكاثون الحوسبة عالية الأداء بجامعة الملك خالد: شرارة إبداع في عالم التقنية
