في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير العمراني ومكافحة احتكار الأراضي داخل النطاقات الحضرية، أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا رفع رسوم الأراضي البيضاء من 2.5% إلى نسبة تصل 10% من القيمة السوقية للأرض، في تعديل يُعد الأجرأ منذ إطلاق البرنامج.
وسيشمل القرار الأراضي غير المطورة التي تتجاوز مساحتها 5,000 متر مربع، سواء كانت مملوكة لفرد أو مجموعة، بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أفادت مصادر مطلعة بأن العقارات الشاغرة وغير المستخدمة قد تُعامل كأراضٍ بيضاء وتُفرض عليها الرسوم ذاتها، في حال عدم وجود نشاط فعلي على الأرض.
وقال مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – فضل عدم ذكر اسمه – إن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الملاك على التطوير أو البيع، لضخ مزيد من الأراضي في السوق العقاري، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على الإسكان في المدن الكبرى.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي الحضرية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، إضافة إلى دعم جهود الاستدامة في التخطيط العمراني.
وفي تغريدة سابقة لوزير الاسكان ماجد الحقيل قال:
65.4% من الأسر السعودية أصبح لديها منزل تملكه. تجاوزنا مستهدف 2025 مبكراً، بفضل رؤية تقودها إرادة وطنية تجعل الاستقرار السكني حقاً لكل مواطن. شكراً لقيادتنا التي وضعت الإنسان أولًا، وجعلت من جودة الحياة واقعاً نعيشه.
