كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية” الفرنسي عن أن ديون فرنسا تجاوزت للمرة الأولى حاجز 3 آلاف مليار يورو في الربع الأول من العام، مسجلاً 112.5% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن وصل إلى 111.8% في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن المعهد أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كورونا، زاد 63.4 مليار يورو، ليصل إلى 3013.4 مليار يورو (3254.472 مليار دولار) بالقيمة المطلقة في نهاية مارس 2023.
وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022، و114.8% في الربع الأول من 2022.
زيادة ديون هيئات الضمان الاجتماعي
وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع ديون فرنسا الدولة (+48.6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
تجاوز سقف الدين المحدد
وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في عام 1992، سقفاً للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية 2002، ولم تنزل دونه مذّاك الحين.
لكن منذ أزمة كورونا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي، على أن تُفعّل القاعدتان مجدداً في عام 2024.
وفي إبريل الماضي، قدّمت الحكومة مساراً أكثر طموحاً لخفض الديون والعجز بحلول عام 2027، على أن يجري تسريع خفض الديون إلى 108.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2027 والعجز إلى 2.7%، في مقابل 4.7% في عام 2022، و4.9% متوقعة لعام 2023.
ما هي تداعيات تجاوز ديون فرنسا لسقف الدين؟
تجاوز ديون فرنسا لسقف الدين قد يؤدي إلى عدة تداعيات سلبية، بما في ذلك:
- زيادة تكلفة الاقتراض: عندما تزيد ديون الحكومة، فإن الدائنين يصبحون أكثر حذرًا في تقديم القروض، ويتطلبون عوائد أعلى لتعويض المخاطر المرتبطة بالإقراض لحكومة مدينة. هذا يزيد من تكلفة الاقتراض ويجعل من الصعب تحمل الدين.
- تقليل الثقة في الاقتصاد: يمكن أن يؤدي تجاوز فرنسا لسقف الدين إلى تقليل الثقة في الاقتصاد، وخاصة إذا كانت هناك مخاوف بشأن القدرة على سداد الديون. هذا يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والوظائف.
- قيود على الإنفاق الحكومي: من المحتمل أن يفرض تجاوز الحكومة لسقف الدين قيودًا على الإنفاق الحكومي، وهذا يعني أن الحكومة ستضطر إلى تخفيض الإنفاق على الخدمات العامة والمشاريع الحكومية الأخرى. هذا يمكن أن يؤثر على أصحاب المصالح المختلفة، وخاصة الفئات الضعيفة والمحتاجة.
بشكل عام، فإن تجاوز فرنسا لسقف الدين يمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من الدين وضمان استدامة المالية العامة.
قد تطالع أيضًا: مسح جديد يؤكد دخول اقتصاد منطقة اليورو في تباطؤ حاد
