جاء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ليسلط الضوء على حجم الخسائر الاقتصادية
حيث توقع خبراء ومسؤولون عن انفاق متوقع بميزانية تركيا هذا العام يزيد عن 10 مليارات دولار
وستضطر الجكومة للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وتأكد مقتل ما يزيد عن عشرة آلاف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
وقال مسؤول كبير في لوكالة رويترز “ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات”، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو والتي تشكل بالفعل أصعب تحد للرئيس رجب طيب أردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
ورصدت منصة ” statistics” في تقرير حديث، أعنف الزلازل من حيث الأضرار الاقتصادية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1980 إلى عام 2022.
وأشارت المنصة إلى أن الزلزال الذي وقع خارج “توهوكو” في اليابان في عام 2011 تسبب في أكبر ضرر اقتصادي، حيث وقعت كارثة “تسونامي” في أعقاب الزلزال الذي أصاب المفاعل النووي في “فوكوشيما”، مما أدى إلى كارثة نووية كبرى، وقدرت الخسائر الاقتصادية بـ 210 مليارات دولار.
وذكرت ” statistics” أن الزلزال الذي تسبب في ثاني أعلى مجموع من الأضرار الاقتصادية كان في اليابان أيضا في يناير عام 1995 وقدرت الخسائر بـ100 مليار دولار.
وبعد اليابان جاء زلزال سيشوان في الصين في عام 2008، بخسائر اقتصادية قدرت بـ85 مليار دولار.
وتسبب الزلزال الذي ضرب مدينة لوس أنجلوس الأميركية عام 1994 بخسائر قدرت بـ44 مليار دولار، فيما جاء الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2016 كخامس أعنف زلزال من حيث الخسائر الاقتصادية بمقدار 32 مليار دولار.
وبالنظر إلى الزلازل التي تسببت في أكبر عدد من الوفيات منذ عام 1900، سجل زلزال تانغشان في الصين في عام 1976 أعلى نسبة عدد القتلى بمقدار 242 ألف حالة وفاة، ثم زلزال هايتي عام 2010 بأكثر من 222 ألف وفاة.
وضربت الزلازل البلاد في وقت أعطت فيه سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي رغم أن التضخم بلغ أكثر من 57 بالمئة بحلول يناير.
كما من المتوقع أن تلحق الزلازل أضرارا بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11 بالمئة يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك.
