الرياض – مال وأعمال
في خطوة غير متوقعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض صباح الثلاثاء، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، فاتحاً بذلك الباب أمام حقبة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلد الذي مزقته الحرب لأكثر من عقد.
تحوّل جيوسياسي محفوف بالفرص والمخاطر
إعلان ترامب لم يأتِ فقط في سياق مبادرة إنسانية أو سياسية، بل يعكس تحوّلاً أعمق في ميزان القوى في الشرق الأوسط، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع إعادة ترتيب التحالفات الاستراتيجية. اللافت أن الإعلان جاء من السعودية، القوة الاقتصادية الإقليمية التي باتت تلعب دور الوسيط المحوري بين واشنطن والعواصم المتنازعة.
“سوريا اليوم تملك فرصة نادرة للخروج من دائرة العزلة إلى رحاب الأسواق العالمية”، يقول ديفيد وايت، محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة ستراتيجيك إنسايتس. “لكن هذه الفرصة ستبقى مشروطة بمدى استقرار الحكومة الجديدة وإدارة ملف النفوذ الإيراني داخلياً”.
من الإقصاء إلى التمكين: ماذا تعني العودة للأسواق؟
رفع العقوبات يعني إعادة فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، تحويل الأموال، والتعامل مع النظام المالي الدولي، ما قد يُحوّل سوريا إلى نقطة جذب لمشاريع إعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، الاتصالات، والخدمات المالية ستكون في قلب هذا التحول.
شركات خليجية كبرى – وعلى رأسها شركات سعودية وإماراتية – بدأت بالفعل بدراسة جدوى العودة إلى السوق السوري. بحسب مصادر مطلعة، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس إمكانية إطلاق شراكات مع كيانات سورية ناشئة في قطاع الإنشاءات والطاقة المتجددة.
المستثمرون يترقبون… لكن بحذر
ورغم الحماسة الظاهرة في بعض الأوساط، لا يزال كثير من المستثمرين ينتظرون توضيحاً بشأن الإطار القانوني الجديد في سوريا، ودرجة استقلالية الحكومة الحالية برئاسة أحمد الشرع. فالرفع الأميركي للعقوبات يعني بداية عهد جديد ونهضة كبيرة للمنطقة.
في بورصة بيروت، شهدت أسهم الشركات اللبنانية ذات الارتباط التاريخي بالسوق السوري ارتفاعات ملحوظة خلال الساعات الأولى من إعلان القرار، وسط تكهنات بإعادة تشغيل شبكات التوزيع القديمة التي كانت مجمدة منذ 2012.
إعادة تعريف النفوذ الإقليمي؟
بعيداً عن الاقتصاد، القرار الأميركي يؤشر إلى مقاربة جديدة في واشنطن تجاه الدور الإيراني في سوريا. حيث أن التنسيق الثلاثي بين الولايات المتحدة، السعودية، وتركيا لإعادة دعم دمشق – بعد الإطاحة ببشار الأسد أواخر 2024 – قد يعيد رسم خريطة النفوذ في الهلال الخصيب.
“الملف السوري لم يُغلق بعد، لكنه دخل الآن مرحلة الصفقات”، بحسب تحليل نشره مركز كارنيغي.
وزير الخارجية السوري عبر وكالة سانا :
“نرحب بتصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا”
“قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري”
الخلاصة
قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يفتح الباب أمام ما قد يكون أكبر مشروع إعادة إعمار في الشرق الاوسط. لكن السؤال الأهم لم يُجب عليه بعد: من سيربح السباق إلى دمشق؟ وهل سيتمكن الاقتصاد السوري – من استيعاب الطموحات الكبيرة المطروحة على الطاولة؟
