بعد استقالة شينغرو إيشيبا من منصب رئيس الوزراء، تدخل اليابان مرحلة انتقالية سياسية واقتصادية حساسة، حيث سيجري الحزب الليبرالي الديمقراطي انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد في أوائل أكتوبر 2025، وهو المرشح الأقوى لتولي رئاسة الحكومة. هذه الانتخابات ستحدد شكل القيادة المقبلة وتوجهاتها الاقتصادية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
استعادة الثقة في الأسواق
أول مهمة أمام رئيس الوزراء الجديد هي إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين. استقالة إيشيبا وخسارة الحزب الحاكم للأغلبية البرلمانية أثارت مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، وهو ما انعكس على الأسواق المالية وضعف الين الياباني. عودة الاستقرار ستتطلب تشكيل حكومة قوية قادرة على تمرير القوانين وتبني سياسات اقتصادية واضحة.
السيطرة على التضخم وتحفيز القوة الشرائية
التضخم في اليابان بلغ نحو 3%، وهو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%. هذا الارتفاع يضغط على الأسر ويقلل من الاستهلاك الداخلي، الذي يمثل ركيزة النمو الاقتصادي. على الحكومة الجديدة تحقيق توازن دقيق بين سياسات مكافحة التضخم وتشجيع نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
إدارة الدين العام الضخم
اليابان تمتلك أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي بين الدول المتقدمة، ما يفرض قيوداً على قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق. رئيس الوزراء الجديد سيكون مطالباً بوضع خطة إصلاح مالي تدريجية تخفض العجز دون أن تعرقل النمو أو تضعف الإنفاق على البنية التحتية والابتكار.
مواجهة أزمة الشيخوخة السكانية
أكثر من ربع سكان اليابان فوق سن 65 عاماً، ما يزيد الأعباء على صناديق التقاعد والرعاية الصحية ويقلص حجم القوة العاملة. السياسات المقبلة يجب أن تشمل رفع معدلات المشاركة في سوق العمل، تشجيع الهجرة الانتقائية، والاستثمار في التكنولوجيا لتعويض النقص في اليد العاملة.
التحول نحو اقتصاد المستقبل
من المتوقع أن تركز الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد الأخضر والرقمي، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة. هذه الاستثمارات ليست فقط لتحفيز النمو، بل لتقوية قدرة اليابان على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
مستقبل اليابان
البلاد تقف أمام منعطف اقتصادي وسياسي حاسم، والانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر المقبل ستحدد من سيقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. نجاح القيادة الجديدة في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي سيكون مفتاحاً لإعادة اليابان إلى مسار انتعاش طويل الأمد، واستعادة ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
