تتمتع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باقتصاد متنوع وديناميكي، وتنتمي جميع هذه الدول إلى عضوية جامعة الدول العربية، التي المنظمة الأبرز عربيًا، إذ تقوم بتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين أعضائها وهو ما يعزز الناتج المحلي للدول العربية.
الخامس عالميًا
ويعد الناتج المحلي للدول العربية مساهماً هاماً في الاقتصاد العالمي، حيث تلعب القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والزراعة والسياحة دوراً حيوياً.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية إلى 3.52 تريليون دولار، بما يعني مساهمة بنسبة 3.51% في الاقتصاد العالمي، وذلك مقابل 2.89 تريليون دولار في 2021 .
وبحسب هذه المؤشرات يتقدم الاقتصاد العربي في 2022 ثلاثة مراكز، ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم مقابل المركز الثامن في 2021.
وتوضح أيضًا هذه المؤشرات أن الاقتصاد العربي قد تقدم على الاقتصاد الهندي الذي بلغ ناتجه 3.39 تريليون دولار، بينما جاء في المرتبة بعد الاقتصاد الألماني الذي يحتل المركز الرابع عالميًا بناتج قومي يصل لـ 4.08 تريليون دولار.
تصدر سعودي وإمارتي ومصري
وبحسب الاحصائيات فإن المملكة العربية السعودية تحتل الصدارة العربية في المساهمة في الناتج المحلي العربي بحصة تبلغ 1.11 تريليون دولار، ثم تليها دولة الإمارات العربية صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج وصل إلى 507.5 مليار دولار، وتحتل مصر المركز الثالث في الاقتصادات العربية بناتج قومي وصل إلى 475.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمساهمة الاقتصاد الخليجي مجتمعًا في الناتج المحلي العربي، فقد ساهمت الدول الخليجية الست بنحو 62.2 % من الاقتصاد العربي في عام 2022، بناتج محلى وصل إلى 2.19 تريليون دولار.
أما بالنسبة لترتيب الدول العربية في نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي العربي فقد جاءت كالتالي:
- المملكة العربية السعودية بحصة تبلغ 1.11 تريليون دولار.
- الإمارات العربية بإجمالي ناتج وصل إلى 507.5 مليار دولار.
- مصر بناتج قومي وصل إلى 475.2 مليار دولار.
- العراق بناتج محلي 270.4 مليار دولار.
- قطر بناتج محلي قيمته 225.5 مليار دولار.
- الجزائر بناتج محلي قدره4 مليار دولار.
- الكويت بناتج محلي 184.6 مليار دولار.
- سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 114.7 مليار دولار.
- الأردن بناتج محلي قدره8 مليار دولار.
- تونس بناتج محلي قدره 6 مليار دولار.
- البحرين بناتج محلي قدره 4 مليار دولار.
- ليبيا بناتج محلي قدره 1 مليار دولار.
- اليمن بناتج محلي قدره 20.7 مليار دولار.
- فلسطين بناتج محلي قدره 18.8 مليار دولار.
- موريتانيا بناتج محلي قدره 10.3 مليار دولار.
- الصومال بناتج محلي قدره 8.2 مليار دولار.
- جيبوتي بناتج محلي قدره 3.7 مليار دولار.
- جزر القمر بناتج محلي قدره 1.2 مليار دولار.
قطاع النفط والغاز
تشتهر العديد من الدول العربية باحتياطاتها الهائلة من النفط والغاز ، والتي كانت العمود الفقري لاقتصاداتها منذ عقود، ووفقًا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يمتلك الشرق الأوسط ما يقرب من 65٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و 45٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم وذلك بحسب النشرة الإحصائية السنوية لأوبك ، 2021.
وتعد المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة من بين أكبر منتجي النفط في المنطقة، ويساهم قطاع النفط والغاز بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان ، حيث تستمد بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والكويت أكثر من 40 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من هذا القطاع بحسب تقرير البنك الدولي ، 2021.
قطاع الزراعة
الزراعة هي قطاع مهم آخر في البلدان العربية ، يساهم في الأمن الغذائي والتوظيف. تقدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن القطاع الزراعي يوظف حوالي 12٪ من إجمالي القوى العاملة في المنطقة وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الحبوب والفواكه والخضروات والماشية.
ومع ذلك ، يواجه القطاع الزراعي تحديات مثل ندرة المياه وتغير المناخ وتدهور الأراضي. وفقًا للبنك الدولي ، تمتلك الدول العربية 1.4٪ فقط من موارد المياه العذبة المتجددة في العالم ، مما يشكل عائقاً كبيراً على الإنتاج الزراعي.
قطاع السياحة
تعتبر السياحة قطاعًا متناميًا في الدول العربية ، حيث تستثمر العديد من الدول بكثافة في البنية التحتية والتسويق لجذب الزوار الدوليين.
وفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، استقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 60 مليون سائح دولي وافد في عام 2019 ، مما أدى إلى توليد أكثر من 77 مليار دولار من عائدات السياحة وتشمل أفضل الوجهات السياحية في المنطقة مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
ورغم تأثر قطاع السياحة بشدة من جراء جائحة COVID-19 ، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 73٪ في عام 2020 ومع ذلك ، بدأ القطاع في عام 2023 التعافي التدريجي مع رفع قيود السفر وتقدم حملات التطعيم.
التنويع الاقتصادي
تعمل الدول العربية على تنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز. وتهدف مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2021 إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدول العربية ، حيث نما بمعدل 2.9٪ بين عامي 2010 و2019.
قد تطالع أيضًا: ما هو التأثير المتوقع على الأسعار بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط؟
