الرياض — وافق مجلس الوزراء السعودي على إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية ودعم نمو القطاع الصناعي، أحد الركائز الرئيسة في خطة المملكة لتنويع الاقتصاد.
القرار، الذي جاء بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعكس توجهاً حكومياً لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للمصانع، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال مسؤولون في قطاع الصناعة إن الإعفاء سيساعد المصانع على تحسين هوامش الربحية وإعادة توجيه السيولة نحو التوسع، ورفع الطاقة الإنتاجية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما في ذلك الأتمتة والتحول الرقمي.
ويأتي هذا الإجراء امتداداً لسياسات دعم سابقة بدأت منذ عام 2019، حيث تحملت الدولة المقابل المالي عن المنشآت الصناعية لفترات مؤقتة، ما ساهم في زيادة عدد المصانع، ورفع حجم الاستثمارات الصناعية، ودعم نمو الصادرات غير النفطية.
ويرى محللون أن القرار يعزز جاذبية المملكة كمركز صناعي إقليمي، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار السياسات الداعمة للقطاع، في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، قادر على خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
