أصبحت وزارة المالية السعودية المساهم الأكبر في مجموعة بن لادن العالمية القابضة بعد إتمام تسوية مالية شملت تحويل ديون مستحقة إلى حصص ملكية، في خطوة تعكس توجّه الحكومة نحو إعادة هيكلة الشركات الاستراتيجية وضمان استقرار القطاعات الحيوية.
الاستحواذ، الذي تم عبر زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية الديون، يمنح وزارة المالية حصة مسيطرة في واحدة من أكبر شركات المقاولات في المملكة، ويضع الحكومة في موقع مؤثر على مستقبل المجموعة خلال مرحلة إعادة التنظيم المالي والتشغيلي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتشييد السعودي توسعًا مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية العملاقة، ما يجعل استقرار الشركات المنفذة عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على وتيرة التنفيذ. وتُعد “بن لادن” من الشركات التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ مشاريع كبرى على مدى عقود.
ومن المتوقع أن تساهم التسوية في تخفيف أعباء التمويل على الشركة وتحسين مركزها المالي، بما يتيح لها إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية، في حين يعزز دخول وزارة المالية كمساهم رئيسي مستويات الحوكمة والقدرة على الوصول إلى التمويل.
وتُظهر الصفقة نهجًا متزايدًا لدى الحكومة السعودية في استخدام أدوات مالية غير تقليدية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات الكبرى، عبر التحول من دور الدائن إلى الشريك، بما يضمن استدامة الأعمال وتقليل المخاطر النظامية في الاقتصاد.
