يسعي رجال الإقتصاد علي مستوي العالم لدراسة التضخم وأثرة علي الإقتصاد علي المستويين المحلي والعالمي.التضخم هو ظاهرة اقتصادية معقدة تؤثر تأثيراً كبيراً على الاقتصاد بشكل عام. عندما ترتفع معدلات التضخم بشكل متزايد، فإن ذلك يعني أن السلع والخدمات تصبح أغلى. ومع ذلك، فإن الأجور لا ترتفع بنفس المعدل، مما يؤدي إلى فقدان القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
يؤدي التضخم المرتفع إلى تثبيط النمو الاقتصادي من خلال العديد من الطرق. فعندما تكون السلع أغلى، فإن المستهلكين ينفقون أقل نقوداً، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات. كما أن الشركات تدفع تكاليف أعلى للمدخلات، مما يؤثر على هوامش الربح ويجبر الشركات على رفع أسعارها.
الآثار السلبية للتضخم علي الإقتصاد
يُعد التضخم من المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها معظم دول العالم، حيث يؤدي إلى ارتفاع عام ومستمر في الأسعار مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ويحدث التضخم عندما تزيد كمية النقود المتداولة عن حاجة التداول الفعلية للبضائع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. وهناك العديد من العوامل التي تسبب التضخم مثل الزيادة في الإنفاق الحكومي وتمويل العجز في الموازنة عن طريق طباعة النقود، وزيادة الائتمان المصرفي والسيولة بشكل كبير.
ويؤثر التضخم سلباً على النشاط الاقتصادي من عدة جوانب:
- يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأفراد، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للدخل بسبب ارتفاع الأسعار. هذا بدوره يؤثر على استهلاك الأسر ويقلل من معدلات الطلب الكلي.
- يؤثر سلباً على الاستثمار والإنتاج، نظراً لتزايد عدم التأكد بشأن الأرباح المستقبلية في ظل تقلبات الأسعار. كما أن ارتفاع تكلفة المدخلات يقلل من أرباح المنتجين.
- يؤدي إلى تراجع الصادرات بسبب فقدان السلع المحلية للقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. في المقابل، ترتفع واردات الدولة نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.
- يؤثر التضخم سلباً على توزيع الدخل والثروة حيث يفقد أصحاب الدخول الثابتة قوتهم الشرائية. في حين يستفيد أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين من الارتفاع السريع في الأسعار.
- يؤدي إلى الإخلال بالاستقرار الاقتصادي وزعزعة ثقة المستثمرين، مما يدفعهم إلى تحويل أموالهم إلى الخارج.
- يرفع التضخم من معدلات الفائدة مما يزيد تكلفة الاستدانة على الحكومة والشركات والأفراد.
- يخلق حالة من عدم اليقين بشأن اتجاهات الأسعار مما يصعب عملية التخطيط الاقتصادي.
- قد يدفع التضخم الحكومة لفرض ضوابط على الأسعار والأجور مما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.
- يؤدي إلى المضاربة وتحويل الاستثمارات من الأنشطة الإنتاجية إلى النشاطات المالية.
- يؤثر على التجارة الخارجية للبلاد وميزان المدفوعات.
لذلك، تسعى معظم دول العالم للسيطرة على التضخم عن طريق سياسات نقدية ومالية رشيدة، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
السياسات النقدية التي يمكن للحكومات اتباعها للسيطرة على التضخم
توجد العديد من السياسات النقدية والمالية التي يمكن للحكومات اتباعها للسيطرة على التضخم، من أبرزها:
- رفع أسعار الفائدة للحد من الطلب على الائتمان وخفض السيولة في الاقتصاد.
- بيع سندات الخزانة لسحب النقود الفائضة من السوق.
- رفع نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية.
- تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري.
- تعويم سعر الصرف للعملة المحلية لرفع قيمتها.
- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
- مكافحة التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات.
- فرض ضوابط على الائتمان المصرفي.
- ضبط أسعار السلع والخدمات في حالات الضرورة.
- تشجيع الادخار والاستثمار المحلي.
هل يمكن للافراد اتخاذ اجراءات للحد منتاثير التضخم علي قدرتهم الشرائية؟
نعم، هناك عدة خطوات يمكن للأفراد اتخاذها للحد من تأثير التضخم على قدرتهم الشرائية:
- تقليل الإنفاق على السلع الاختيارية: حيث يمكن للأفراد تقليل نفقاتهم على السلع غير الضرورية مثل التسوق والترفيه من أجل توفير أموال لشراء السلع الضرورية.
- استثمار المدخرات: حيث يمكن للأفراد استثمار أموالهم النقدية للحصول على عوائد أعلى مما تتجاوز معدل التضخم.
- طلب رفع الرواتب: حيث يمكن للأفراد طلب رفع رواتبهم بنسبة مماثلة أو أعلى من معدل التضخم للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
- البحث عن فرص عمل جديدة: في حالة رفض صاحب العمل رفع الراتب، فقد يكون البحث عن فرص عمل جديدة ذات أجور أعلى خيارا مناسبا للحفاظ على القدرة الشرائية.
- البحث عن العروض والخصومات: حيث يمكن البحث عن أفضل العروض والخصومات عند شراء السلع الأساسية والضرورية من أجل توفير المال.
العلاقة بين معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي
1- التضخم المرتفع مع معدل نمو منخفض: في هذه الحالة، يكون معدل التضخم مرتفعا جدا (أكثر من 10%) مما يزيد من تكاليف المدخلات للشركات ويخفض القدرة الشرائية للمستهلكين. هذا ينتج عنه انخفاض الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي.
2- التضخم المعتدل مع معدل نمو معتدل: عندما يكون معدل التضخم بين 2-4%، فإن ذلك قد يساعد على دعم مستويات معقولة من النمو الاقتصادي. هذا لأن الشركات والمستهلكين لا يواجهون ارتفاعا حادا في التكاليف، لكنهم ما زالوا لديهم حافز للإنفاق والاستثمار.
3- التضخم المنخفض مع نمو اقتصادي أبطأ: نادراً ما يحصل هذا على المدى البعيد. بسبب الحد الأدنى للتكاليف والفوائد، فإن معدلات التضخم المنخفضة جدًا (أقل من 1%) يمكن أن تكون ضارة من خلال تخفيض الإنفاق والاستثمار.
وبشكل عام، يمكن القول إن معدلات التضخم المعتدلة (بين 2 إلى 4%) تعتبر أكثر علاقة إيجابية بالنمو الاقتصادي. في حين أن التضخم المرتفع أو المنخفض بشكل حاد يمكن أن يعيق النمو على المدى القصير والطويل.
وأخيراً، يمكن أن يهدد التضخم المرتفع الاستقرار الأمني الاقتصادي والمالي لكافة الدول الفقيرة والنامية والمتقدمة، خاصة عندما تكون معدلات التضخم فوق السيطرة. ولذلك، يعتبر منع ارتفاع التضخم أمراً أساسياً لضمان نمو واقتصاد صحيين.
