سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرار زخم الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية السعودية 2030.
وبحسب البيان، قادت الأنشطة غير النفطية هذا النمو، محققة ارتفاعًا بنسبة 4.8%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 2.0%. وعلى الرغم من تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 1.8% بفعل الالتزام بخفض الإنتاج، فإن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية عكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتعزيز قاعدتها الاقتصادية.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالانتعاش في قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية، فضلاً عن النمو الملحوظ في قطاع السياحة، الذي استفاد من زيادة تدفق الزوار الدوليين بفضل التسهيلات والتأشيرات السياحية الجديدة.
ويؤكد هذا الأداء المتفوق أن الاقتصاد السعودي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتعليقًا على هذه النتائج، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار تعزيز بيئة الأعمال، وتوسع مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل “نيوم” و”ذا لاين”، يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويضع المملكة في موقع ريادي كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم.
ومن المتوقع أن تواصل السعودية هذا المسار التصاعدي خلال الفصول المقبلة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وتحسن مستويات الطلب المحلي، وزيادة مساهمة قطاعات السياحة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة في النمو الشامل للاقتصاد.
