أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من نفس العام، مسلطة الضوء على أداء الاقتصاد السعودي في مختلف القطاعات. وأظهرت البيانات تحقيق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% خلال العام، في ظل أداء قوي للأنشطة غير النفطية والحكومية، بينما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا نسبيًا.
النمو الاقتصادي لعام 2024
وفقًا لنتائج التقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023، مما يعكس استمرار زخم التعافي الاقتصادي مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وكانت الأنشطة غير النفطية المحرك الأساسي لهذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 4.3%، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، مما يعكس استمرار الاستثمارات الحكومية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الجانب الآخر، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%، متأثرة بالتقلبات في أسواق الطاقة العالمية وسياسات الإنتاج المعتمدة من قبل المملكة في إطار التوازنات الاقتصادية العالمية.
أداء الاقتصاد في الربع الرابع من 2024
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا قويًا في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة للنمو الملحوظ في جميع الأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:
- الأنشطة غير النفطية: سجلت نموًا بنسبة 4.7%، مدفوعة بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في قطاعات مثل التجارة والسياحة والتقنية.
- الأنشطة النفطية: شهدت نموًا بنسبة 3.4%، في إشارة إلى تحسن الإنتاج مقارنة بالفترات السابقة.
- الأنشطة الحكومية: نمت بنسبة 2.2%، مما يعكس التوسع في المشاريع التنموية والاستثمارات الحكومية المستمرة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، مما يعكس التحسن التدريجي والمستدام في الأداء الاقتصادي.
عوامل النمو الاقتصادي ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030
يعكس النمو المحقق خلال عام 2024 نجاح المملكة في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
ومن أبرز العوامل التي أسهمت في هذا النمو:
- توسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى مثل نيوم والقدية، مما ساعد في تحفيز الطلب المحلي.
- تحفيز القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات الاستثمارية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
- التحول الرقمي والابتكار، حيث شهد عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، مما عزز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
- تطوير القطاع السياحي كأحد محركات النمو الرئيسة، حيث سجل القطاع أداءً قويًا بفضل مبادرات السياحة المستدامة وتنظيم الفعاليات الكبرى.
يؤكد الأداء الاقتصادي القوي للمملكة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها، مما يضع الاقتصاد السعودي على مسار مستدام نحو تحقيق أهدافه بعيدة المدى. ومع استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية ودعم الحكومة للمشاريع الاستثمارية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأعوام القادمة، بما يرسخ مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.
قد تطالع أيضًا: زيارة تاريخية تفتح آفاقاً جديدة: تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإيطاليا
