لطالما اُعتبر السوق الصيني وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي بسبب عدد سكان البلاد الكبير ونموها الاقتصادي السريع وتوسع الطبقة الوسطى.
ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة، بعد التعافي من جائحة الوباء بعدما شعر المستثمرون بتحول إيجابي يصمن لهم تنفيذ استثمارات تدر عليهم ارباحًا في السوق الصينية التي اعتادت فتح أبوابها بغد اغلاق عامين طيلة فترة الوباء، أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد بشأن إطلاق المشاريع في البلاد لعدة أسباب تناولها تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية نجملها في:
توقعات النمو البطيء
أحد الأسباب الرئيسية لقلق المستثمرين بشأن إطلاق المشاريع في الصين هو توقع النمو الاقتصادي البطيء. على مدى العقود القليلة الماضية ، شهدت الصين نموًا غير مسبوق ، حيث زاد ناتجها المحلي الإجمالي بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 10٪. ومع ذلك ، فقد تباطأ هذا النمو في السنوات الأخيرة ، حيث توقع البنك الدولي معدل نمو بنسبة 5.4٪ لعام 2023. إلا أنه مؤخرًا اعتبر الحزب الشيوعي أن ذلك يمثل تحديًا كبيرًا.
وقد أثار هذا التباطؤ مخاوف بين المستثمرين ، حيث قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات في السوق الصيني ، مما يزيد من صعوبة الأمر وفتح مشاريع جديدة لتحقيق الربحية.
تراجع اليوان
عامل آخر ساهم في مخاوف المستثمرين هو انخفاض قيمة اليوان الصيني. إذ يمكن أن تؤدي العملة الأضعف إلى زيادة تكلفة تمويل المشاريع في الصين على المستثمرين الأجانب ، حيث يحتاجون إلى تحويل أموالهم إلى اليوان للقيام بالاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم ، مما قد يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات بمرور الوقت.
وفي السنوات الأخيرة ، شهد اليوان انخفاضًا كبيرًا في قيمته مقابل العملات الرئيسية ، مثل الدولار الأمريكي ، مما تسبب في قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل على استثماراتهم.
التعافي البطيء للصين من تداعيات الأزمة الوبائية
كان لأزمة الوباء العالمية تأثير عميق على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، والصين ليست استثناء. بينما أحرزت الدولة تقدمًا في احتواء انتشار الفيروس ، كان اقتصادها بطيئًا في التعافي من تداعيات الأزمة.
أدى هذا الانتعاش البطيء إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي ، وانخفاض الإنتاج الصناعي ، وضعف الطلب على الصادرات ، وكل ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على نجاح المشاريع الجديدة في البلاد.
ويشعر المستثمرون بالقلق بشكل مفهوم بشأن الآثار طويلة المدى المحتملة للوباء على اقتصاد الصين والآثار المترتبة على استثماراتهم.
انخفضت مبيعات السلع الاستهلاكية المعمرة
تعتبر السلع الاستهلاكية المعمرة ، مثل الأجهزة والإلكترونيات ، مؤشرًا مهمًا للصحة الاقتصادية ، لأنها تعكس ثقة المستهلك وأنماط الإنفاق. في السنوات الأخيرة بعد الوباء ، تراجعت مبيعات السلع الاستهلاكية المعمرة في السوق الصيني، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في اقتصاد البلاد.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مثل ارتفاع ديون الأسر ، وزيادة المنافسة من منصات التجارة الإلكترونية ، وتغيير تفضيلات المستهلكين. ونتيجة لذلك ، يشعر المستثمرون بالقلق من أن استمرار الانخفاض في مبيعات السلع الاستهلاكية المعمرة يمكن أن يؤثر سلبًا على ربحية المشاريع في هذا القطاع.
انخفاض الطلب على السيارات
تعد صناعة السيارات قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد الصيني ، وأثار انخفاض الطلب على السيارات مخاوف المستثمرين فقد شهدت مبيعات السيارات في السوق الصيني انخفاضًا كبيرًا ، مع عوامل مثل التباطؤ الاقتصادي ، والتوترات التجارية ، وتشديد لوائح الانبعاثات التي ساهمت في هذا الاتجاه.
أدى هذا الانخفاض في الطلب إلى انخفاض الإنتاج وزيادة المنافسة بين شركات صناعة السيارات ، مما يزيد من صعوبة نجاح المشاريع الجديدة في قطاع السيارات.
لذلك يتوخى المستثمرون الحذر بشأن إطلاق مشاريع في هذه الصناعة ، نظرًا للتوقعات غير المؤكدة لمبيعات السيارات في الصين.
وتسلط هذه المخاوف الضوء على التحديات والشكوك التي تواجه الاقتصاد الصيني ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين متابعة مشاريع جديدة بثقة في البلاد. نتيجة لذلك ، من الأهمية بمكان بالنسبة للمستثمرين أن يفكروا بعناية في المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالاستثمار في الصين ، وأن يراقبوا عن كثب التطورات الاقتصادية في البلاد لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.
قد تطالع أيضًا: توسع صيني في السوق الروسي رغم العقوبات
