في سياق التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، أعربت السلطات الأميركية عن قلقها إزاء القيود التي فرضتها بكين على شركات أميركية، بما في ذلك شركة “ميكرون تكنولوجي” العملاقة.
شركة “ميكرون تكنولوجي”
وفي لقاء جمع وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بنظيرها الصيني وانغ وينتاو في واشنطن يوم الخميس، تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين البلدين والمناخ العام للتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى مجالات التعاون المحتملة بينهما.
وأعربت ريموندو أيضاً عن قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين ضدّ شركات أميركية تعمل في الصين، ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات.
وفرضت بكين، الأحد، قيوداً على شركة “ميكرون تكنولوجي” الأميركية العملاقة في مجال أشباه الموصلات، مبررة قرارها بأنّ رقائق هذه الشركة “تشكّل أخطاراً أمنية محتملة للشبكة”، ويمكن أن تهدّد “الأمن القومي للصين”.
فتح الباب لمزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية
تمثّل القيود التي فرضتها بكين على شركة ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق خطوة كبيرة في ردها على الضغوط التي تمارسها واشنطن، وقد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية، بحسب محللين.
وكانت واشنطن أعربت، الاثنين، على لسان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن “مخاوفها الكبيرة للغاية” بشأن هذه القيود.
ويعتبر قطاع أشباه الموصلات استراتيجياً للغاية، وقد كان موضوع توتّرات بين البلدين، إذ فرضت الولايات المتحدة قيوداً على مبيعات الرقائق الإلكترونية عالية التقنية إلى الصين.
خطوة نادرة
وتُعتبر زيارة وانغ إلى واشنطن خطوة نادرة لمسؤول صيني بهذا المستوى الرفيع منذ تصاعدت حدّة التوترات بين البلدين في أعقاب إسقاط الولايات المتّحدة منطاداً صينياً فوق أراضيها.
وفي حين قالت واشنطن إنّ المنطاد تجسّسي، نفت بكين ذلك، مؤكّدة أنّه منطاد بحثي ضلّ طريقه.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إنّ اجتماع وانغ وريموندو “يندرج في إطار الجهود الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بشكل مسؤول”.
التأثير على الشركات الأخرى
من الممكن أن تؤثر هذه القيود التي فرضتها الصين على شركة “ميكرون تكنولوجي” وغيرها من الشركات الأميركية الموجودة في الصين، على شركات أميركية أخرى في الصين أيضاً.
وذلك يعتمد على نوعية القيود التي ستفرضها الصين وعلى الصناعات التي تتعلق بها، وكذلك على قدرة الشركات الأميركية على التكيف مع هذه القيود والعثور على طرق بديلة للعمل في الصين.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه القيود تأتي في إطار التوترات التجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وهي تعكس تصاعدالصراع التجاري بين البلدين.
ومن المرجح أن يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل عام جراء هذه التوترات، وقد يعاني الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الدولية التي تعمل في الصين من التأثير السلبي لهذه القيود على النشاط التجاري لديها. ومن المهم أن يعمل البلدين على تهدئة التوترات والعمل معاً على حل المشاكل الحالية من خلال الحوار والتفاوض، وذلك لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد والتجارة العالمية.
قد تطالع أيضًأ: العملات المشفرة والاقتصاد الأمريكي: الفرص والمخاوف التنظيمية
