يزور وفد رفيع يضم مسؤولين من أكثر من 100 شركة سعودية العاصمة المصرية القاهرة لاستكشاف فرص التعاون وبناء شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها التصنيع، والرعاية الصحية، والموانئ.
وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات “ملتقى الأعمال المصري السعودي”، حيث يجري ممثلو الشركات السعودية مباحثات موسعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال المحليين.
وفي هذا السياق، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تنظر إلى المستثمر السعودي باعتباره “شريكاً أساسياً في جميع مشروعات التنمية المشتركة”. كما أشار إلى استعداد بلاده لتوسيع أطر التعاون مع المملكة في مجال النقل البحري، بما يشمل تسهيل حركة البضائع عبر الموانئ المصرية على البحر الأحمر لتصل إلى مختلف أسواق القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه اتحاد الغرف التجارية السعودية مساء السبت في القاهرة.
تذليل عقبات الاستثمار السعودي بمصر
من جانبه، أوضح بندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، أن ما يزيد عن 85% من التحديات التي واجهت الاستثمارات السعودية في مصر قد تم التغلب عليها، وذلك بفضل تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات التي أبرمها الجانبان. وأضاف أن هذا التقدم يشكل أرضية خصبة لمزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة.
بدوره، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن رغبة قوية في إطلاق شراكات جديدة مع المملكة في قطاعات متعددة، وعلى رأسها التصنيع والرعاية الصحية. وأكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية تحديداً، مشيراً إلى أن وفداً من شركات التصنيع المصرية سيقوم بزيارة إلى المملكة يوم 28 أبريل 2025.
وفي قطاع السياحة، كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن الحكومة تعمل حالياً على إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” في القطاع، مع الالتزام بمنح الموافقات اللازمة للاستثمارات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز الشهرين. وأضاف أن الوقت الراهن يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السياحة، خصوصاً مع وجود رغبة مشتركة في تعظيم العوائد وتحقيق التنمية المستدامة.
اتفاقية لحماية الاستثمارات
الجدير بالذكر أن مصر والسعودية وقّعتا في أكتوبر 2024 اتفاقية لحماية الاستثمارات، إلى جانب تشكيل مجلس تنسيقي أعلى بين البلدين، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مناخ استثماري مثالي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار العامري إلى أن حجم الاستثمارات الحالية لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ نحو 35 مليار دولار، فيما يعمل ما يقرب من 7000 شركة سعودية في مختلف القطاعات داخل الأراضي المصرية. كما يعيش في مصر حوالي 700 ألف مواطن سعودي. بالمقابل، تنشط حوالي 5000 شركة مصرية داخل السعودية، مما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين البلدين.
تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
على صعيد التبادل التجاري، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 13 مليار دولار. وأشار إلى أن المملكة تستحوذ على أكثر من 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، ما يعكس أهمية السوق السعودي كوجهة رئيسية للمنتجات المصرية.
وفي ذات السياق، أوضح السفير السعودي لدى القاهرة، صالح بن عيد الحصيني، أن التبادل التجاري بين السعودية ومصر شهد نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%.
الاستثمارات والودائع السعودية في مصر
من جهة أخرى، كانت السعودية قد أودعت مبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار. وجاءت هذه الخطوة في وقت حساس كانت فيه مصر تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة خروج استثمارات أجنبية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وأسهمت الودائع في تعزيز استقرار الاحتياطي النقدي للبلاد.
وقدرت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بنحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024. وشهد صيف العام الماضي لقاءات موسعة في مدينة العلمين المصرية لمناقشة فرص زيادة هذه الاستثمارات، حيث عبّر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في تلك المناسبة عن وجود “رغبة مشتركة لدفع العلاقات الثنائية نحو المزيد من التقدم”، مشيراً إلى توجيهات القيادة السعودية باعتبار المملكة شريكاً استراتيجياً لمصر بما يخدم مصالح الشعبين.
مشروعات مشتركة ضخمة
ومن أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي الذي تصل طاقته إلى 3000 ميغاواط، والذي من المتوقع بدء تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
كما شهدت السعودية تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. فقد أبدت كبريات الشركات المصرية اهتماماً متزايداً بالسوق السعودية، مثل مجموعة “طلعت مصطفى”، و”حسن علام القابضة”، و”سامكريت”، و”كونكريت بلس”، و”الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير”، و”ماونتن فيو”، ما يعكس متانة العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.
قد تطالع أيضًا: الاقتصاد السعودي يحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
