أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني –في تقريرها الصادر مؤخرًا– تثبيت تصنيف السعودية الائتماني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن هذا التصنيف يعكس قوة مركز المملكة المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكلٍ ملحوظ من متوسطات التصنيفات «A» و«AA».
كما توقعت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيواصل الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027. ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف «A» أي ( 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
رؤية 2030 تدعم الملف الائتماني للسعودية
كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التصنيف «المستقر» للسعودية يرتكز على قوتها المالية، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، واستمرار المملكة في الإصلاحات المالية ضمن رؤية «2023». إضافة إلى التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية عبر تنويع النشاط الاقتصادي، جميعها خطوات داعمة للملف الائتماني للمملكة، وتعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
كما أن استمرار الصراعات والمخاطر في الشرق الأوسط، لم يكن لها تأثير على النشاط الاقتصادي القوي في السعودية.
ما أهمية التصنيف؟
يهتم المستثمرون بالتصنيف الائتماني من «فيتش» باعتباره مؤشراً حيوياً على الجدارة الائتمانية للدولة. فوكالة «فيتش» هي شركة تقيّم سلامة أدوات الدين (مثل السندات)، بناءً على الاستقرار المالي للشركة المصدرة أو الهيئة الحكومية.
توجد ثلاث وكالات معترف بها دولياً للتصنيف الائتماني: فيتش، موديز، وستاندرد آند بورز. ويتمثل دورها جميعها في تصنيف السندات باستخدام أنظمة متشابهة، حيث تقوم تلك الوكالات بتحديد احتمالية تخلّف الجهة المصدرة عن سداد ديونها وعدم قدرتها على ذلك.
وتصنف هذه الشركات السندات على مقياس يتراوح بين السندات عالية الجودة «ذات التصنيف الاستثماري» والسندات منخفضة الجودة «المضاربة» أو سندات الخردة.
تكون عملية تصنيف السندات قبل إصدارها لتحديد العائد الذي يجب دفعه للمستثمرين. فكلما زادت المخاطر، زاد العائد. وخلال مدة السند، قد تضطر الوكالة إلى تغيير تصنيفه في حال وقوع أحداث تدفع الوكالة لذلك.
فالتصنيف «A+» يشير إلى قوة الدولة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية، مع توقعات منخفضة جداً للمخاطر.
وبهذا التقرير الصادر مؤخرًا، فإن السعودية تُعد وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، ويمكنها الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط أفضل، مما يدعم مشاريعها التنموية الضخمة.
