انخفاض صادرات النفط الروسية 11% خلال ديسمبر

انخفاض صادرات النفط الروسية 11% خلال ديسمبر

- ‎فيمنوعات
image 1image 1

تراجعت صادرات النفط الروسية 11% في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مقارنة بالشهر السابق، بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيّز التنفيذ.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، إن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة، بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحراً، بلغت في المجمل 560 ألف طن يومياً تقريباً خلال الفترة المذكورة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن شراء النفط الروسي المنقول بحراً اعتباراً من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وفرضت الدول الغربية أيضاً سقفاً لأسعار النفط الخام الروسي، لكن خط أنابيب دروغبا لا يزال مُعفىً من العقوبات.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من النفط الروسي بنسبة 90%، وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.

وتوقع أحد أكبر المصارف الروسية الكبرى تراجع إنتاج النفط في روسيا بمقدار 50 مليون طن (بما يعادل 366 مليون برميل)، ليصل خلال العام المقبل إلى 475 مليون برميل مقابل 525 مليوناً خلال العام الجاري، متأثراً بالحظر النفطي الأوروبي، بينما تعتمد الميزانية الروسية توقعات أكثر تفاؤلاً بأن يبلغ الإنتاج 490 مليون طن.

وقال ميخائيل زادورنوف، رئيس مصرف “أوتكريتيه” (واحد من أكبر عشرة مصارف في روسيا)، في حوار مع صحيفة “إر بي كا” الروسية، نشر الثلاثاء: “ليس من الواضح إلى أين يمكن توجيه هذا النفط، ومن سينقله وسيؤمن عليه، وما إذا كانت ستتسنى إعادة تحويل تدفقات النفط من أوروبا وغيرها من الدول غير الصديقة إلى الأسواق الآسيوية”.

ويأمل الكرملين أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين، حيث حولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعاً هذا العام صوب الشرق، وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين.

وارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 17% عنه قبل عام، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، وجعلت القفزة روسيا أكبر مصدري النفط إلى الصين، متخطية السعودية.

(رويترز)

You may also like

إدارة الأعمال الدولية

في عصر التفاعل المتزايد بين الشركات والأسواق العالمية،