بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان في السجون الأمريكية، طوى حميدان التركي، المواطن السعودي الذي أصبح رمزًا لقضية إنسانية وشعبية، صفحة مؤلمة في حياته مع نبأ الإفراج عنه. هذه الخطوة المنتظرة جاءت تتويجًا لحملات دامت أكثر من 18 عامًا، قادتها عائلته بدعم شعبي ورسمي واسع داخل المملكة وخارجها.
ويعود الفضل في هذا الإنجاز الكبير إلى الجهود المباشرة التي بذلتها سفارة المملكة العربيةالسعودية في امريكا وتعيين محامين ومختصين لضمان إنهاء معاناة التركي وعودته إلى وطنه. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انتصار للدبلوماسية السعودية التي أثبتت قدرتها على الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم في مختلف المحافل الدولية.
خلفية القضية
تم اعتقال حميدان التركي في عام 2005 بولاية كولورادو، بتهم تتعلق بمعاملة خادمته الإندونيسية، وحُكم عليه بالسجن لمدة طويلة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية. كثيرون اعتبروا أن القضية شابها “سوء فهم ثقافي” وتحامل، بينما رأت أسرته أن المحاكمة لم تكن منصفة منذ بدايتها.
سنوات من الكفاح
لم تتوقف الجهود الرسمية من قبل الحكومة السعودية، ولا الحملات الشعبية، للمطالبة بالإفراج عنه. وتوالت جلسات الإفراج المشروط، وسط دعم واسع من السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحولت قضيته إلى رمز للوحدة الوطنية والإنسانية، خاصة في كل مرة كانت تجدد فيها جلسات الاستماع.
الإفراج: لحظة تاريخية
الإفراج عن التركي، وفق المتابعين، جاء في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة، قد تكون متزامنة مع جهود لتحسين العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة. كما يرى محللون أن طول فترة السجن، والسلوك الحسن الذي أبداه خلال سنواته خلف القضبان، أسهما في تعزيز فرص خروجه.
ردود الفعل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من الفرح العارم فور تداول أنباء الإفراج، حيث تصدر وسم #حميدان_التركي قوائم الترند في المملكة وعدة دول عربية. عائلته، التي لم تيأس يومًا، وصفت اللحظة بأنها “عيد وطني خاص”، بينما اعتبر كثير من النشطاء أن القضية كانت اختبارًا لصبر الشعوب وإصرارها على الدفاع عن أبنائها.
ما بعد السجن
يتوقع أن يعود التركي إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيحظى باستقبال كبير ، وسيبدأ رحلة التعافي من سنوات السجن.
