سجّلت السوق المالية السعودية إنجازاً غير مسبوق في عام 2024، حيث تخطّت قيمة الأصول المدارة حاجز التريليون ريال للمرة الأولى في تاريخها، بنهاية العام، ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، فقد بلغ معدل النمو السنوي لتلك الأصول نحو 20.9% مقارنة بعام 2023.
ولم يتوقف الزخم عند هذا الحد، فقد ارتفع عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً، بينما تجاوز عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة 1.72 مليون مشترك، أي بزيادة كبيرة بلغت 47% مقارنة بالعام السابق.
تطورات تنظيمية تعزز الثقة وتحفّز الاستثمار
التقرير أشار أيضاً إلى أن السوق المالية السعودية تواصل تسجيل تقدم ملحوظ في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وهو ما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين المحلي والدولي، في انسجام تام مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وفي هذا الإطار، اعتمدت الهيئة خلال 2024 مجموعة من التعليمات والتعديلات التنظيمية المهمة، أبرزها:
تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية لتنظيم هذا النوع من الطروحات.
تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية.
تحديثات على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
تعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
كما أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وأطلقت أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية في هذا المجال منذ تأسيس السوق، تضمنت تقليل المتطلبات وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين.
نمو قوي في سوق أدوات الدين والطروحات
بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق السعودية بنهاية 2024 نحو 663.5 مليار ريال، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال في 2023، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 20.6%.
وعلى صعيد الطروحات، شهد العام نمواً واضحاً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم. فقد وافقت الهيئة على 60 طلباً للطرح، بزيادة نسبتها 36.4% عن العام السابق، توزعت بين 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية. وتم تنفيذ 44 إدراجاً جديداً خلال 2024، مما يعكس استمرار النشاط القوي في هذا الجانب.
الاستثمارات الأجنبية تواصل النمو
واصلت الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية اتجاهها الصاعد، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2024 نحو 218 مليار ريال، مقابل 198 مليار ريال في 2023، أي بنمو نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال، ما يمثل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
أرباح قوية ونمو في مؤسسات السوق المالية السعودية
ارتفع عدد مؤسسات السوق المالية المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. وسجلت هذه المؤسسات نمواً لافتاً في الإيرادات بنسبة 29.6%، لتصل إلى 17 مليار ريال، فيما قفزت أرباحها إلى 8.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالعام السابق.
ريادة سعودية في المؤشرات العالمية
أوضح التقرير أن السعودية حافظت على صدارتها بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدة مؤشرات دولية مرتبطة بالسوق المالية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتشمل هذه المؤشرات:
مؤشر الأسواق المالية
مؤشر رسملة السوق
مؤشر حقوق المساهمين
مؤشر رأس المال الجريء
كما سجلت المملكة تحسناً في 8 مؤشرات من أصل 12 ضمن التقرير نفسه.
حماية المستثمرين وتعزيز الثقة
في جانب حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 121 قضية خلال العام، وتم تعويض 921 مستفيداً بمبالغ تجاوزت 389 مليون ريال. كما انخفض متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 أشهر مقارنة بـ 5.5 أشهر في عام 2023. وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفاً، إضافة إلى متابعة تنفيذ 45 طلباً آخر.
قد تطالع أيضًأ: الاقتصاد السعودي يحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين – مال واعمال
